مباشر: تسعى الحكومة العراقية إلى استئجار عدد من ناقلات النفط لتأمين نقل شحناتها إلى الأسواق العالمية عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار التحديات التي تواجه حركة صادرات النفط في المنطقة.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية إن بغداد بدأت بالفعل إجراءات استئجار الناقلات من خلال شركة ناقلات النفط العراقية المملوكة للدولة، بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطوة، بهدف دعم قدرة البلاد على تصدير خامها والوصول إلى الأسواق العالمية.

ولم تكشف الحكومة عن أسماء الشركات التي تجري معها المفاوضات، في وقت لا يزال فيه عدد ملاك الناقلات المستعدين لإرسال سفنهم إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز محدودًا.

وتدرس بغداد كذلك خيارات أخرى لتسهيل عمليات تصدير الخام، من بينها بيع شحنات النفط على أساس تسليمها في خليج عُمان، وهو ما قد يتيح استخدام الناقلات المستأجرة ضمن ترتيبات التصدير الجديدة.

وفي سياق متصل، خفضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خلال الأسبوع الجاري الخصومات على مبيعات الخام العراقي المخصص للاستلام من منشآت التصدير الواقعة في شمال الخليج العربي.

ولا تزال مفاوضات استئجار الناقلات جارية، فيما لم يصدر تعليق فوري من شركة «سومو» بشأن التغييرات الأخيرة في أسعار بيع الخام.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تكثف فيه بغداد جهودها للحفاظ على تدفق صادراتها النفطية، باعتبار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة العراقية، وسط استمرار الاضطرابات والمخاطر التي تؤثر على حركة الملاحة والطاقة في المنطقة.