كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2027 عن إستراتيجية حكومية طموحة للتعويل على محطات تحلية مياه البحر لإنتاج 1.8 مليار متر مكعب في أفق سنة 2031، وهو ما سيتيح تأمين نحو 60% من الحاجيات الوطنية للماء الشروب.

وتشمل الخطة تشغيل محطات التحلية بالداخلة، وتوسعة محطة آسفي لتزويد مدينة مراكش، إضافة إلى إطلاق الشطر الأول من محطة الدار البيضاء الكبرى، يتلو ذلك تطوير جيل جديد من المحطات المشغلة بالطاقات المتجددة بمختلف الجهات بين سنتي 2029 و2030، بالتوازي مع تسريع مشاريع الربط المائي بين الأحواض.

وفي السياق ذاته، يستهدف المغرب تجاوز سعة 24 مليار متر مكعب بالسدود الوطنية بنهاية سنة 2027 عبر مواصلة إنجاز 14 سدا كبيرا وإطلاق أشغال سد جديد وتوسيع آخر، فضلاً عن إحداث 1000 نقطة ماء في المناطق الرعوية لدعم القطيع الوطني، مع تشديد حماية الفرشات المائية الجوفية.

وتتوج هذه الجهود بتدابير حازمة لترشيد الاستهلاك، تروم رفع مردودية شبكات توزيع الماء الشروب إلى 78% بحلول سنة 2027، وتعميم الري الموضعي، والتوسع في إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، وتثبيت منظومات ذكية لمراقبة جودة المياه والتنبؤ بالفيضانات.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية