كشف كاميرون هديسون، الدبلوماسي الأمريكي ومدير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن الإمارات العربية المتحدة تهيمن على الاستثمارات غير الأمنية في السودان، والتي تُقدّر بحوالي 22 مليار دولار. من أبرز هذه الاستثمارات مشروع تديره شركة الظاهرة الزراعية القابضة بقيمة 10 مليارات دولار، يشمل استغلال 2.4 مليون فدان من الأراضي الزراعية.

كما تشمل الاستثمارات الإماراتية دعمًا بقيمة 5.7 مليار دولار لميناء أبو عمامة على البحر الأحمر، الذي يقع على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال مدينة بورتسودان، ويُعد جزءًا من حزمة أوسع لتطوير البنية التحتية المحيطة بالميناء بتمويل إماراتي.

أشار هديسون أيضًا إلى أن الإمارات تُعد الممول الرئيسي لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، من خلال توفير الدعم المادي المباشر، بما في ذلك المركبات والأسلحة والطائرات المسيرة، ما يجعلها جهة فاعلة محورية في الصراع السوداني.

وفي المقابل، تُقدَّر استثمارات المملكة العربية السعودية في السودان بحوالي مليار دولار، تتركز بشكل رئيسي في مجالات الزراعة والبنية التحتية، مثل مشاريع الري، وبناء السدود والطرق، وحصاد مياه الأمطار. كما قدّمت الرياض دعمًا ماليًا بقيمة 250 مليون دولار للبنك المركزي السوداني، وتُشير التقارير إلى مساهمتها كذلك في تقديم الدعم المالي والعسكري للقوات المسلحة السودانية في مواجهة قوات الدعم السريع.

أما تركيا، فتُشارك بفعالية في قطاعات التعدين والطاقة وتطوير الموانئ في السودان، ومن أبرز مشروعاتها استثمار بقيمة 650 مليون دولار في تطوير ميناء سواكن على البحر الأحمر، الذي استأجرته أنقرة لمدة 99 عامًا. وتفيد التقارير بأن تركيا تُقدم دعمًا مباشرًا للقوات المسلحة السودانية، يشمل التمويل والأسلحة والطائرات المسيرة، كما تجري مفاوضات لإنشاء قاعدة عسكرية في سواكن.

يتّضح من المعطيات أن السودان يُعدّ الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات الخليجية في شرق أفريقيا، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات والأصول المُعلَنة نحو 24 مليار دولار، رغم أن العديد من هذه المشاريع قد توقفت أو تأثرت بسبب الصراع الدائر. ويُميز السودان انخراط مختلف الفاعلين الإقليميين فيه بصورة غير مسبوقة.