اشتعلت حرب التصريحات بين عبد اللطيف سودو، أحد قيادي حزب العدالة والتنمية ورئيس جمعية مهندسي الحزب، والشيخ محمد الفزازي، على خلفية تدوينة مثيرة للجدل وصف فيها الفزازي صباح اليوم الأربعاء، الحزب بـ'المنبوذ شعبياً'، متوقعاً احتلاله المرتبة الأخيرة في الانتخابات التشريعية المقبلة المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.

وردّ سودو بلهجة حادة، مهاجماً الفزازي ومشككاً في خلفيته، قائلاً: 'دابا هذا واش عندو شي فقه ولا شي منهج.. التجييش ضد العدالة والتنمية لسان حالهم”، في إشارة إلى ما اعتبره حملة ممنهجة تستهدف الحزب'، ويأتي هذا التراشق في سياق سياسي يتسم بارتفاع منسوب التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

وفي هذا السياق،  كتت عبد اللطيف سودو، رئيس جمعية مهندسي حزب العدالة والتنمية، تدوينة على صفحته الرسمية بـ 'فيسبوك'، جاء فيها 'سير أنت حياتك كلها وأنت تناضل وتساهم في العمل السياسي والتدبير الجماعي لخدمة المواطنين وقضاء حوائجهم.. من تهيئة حضرية وإنارة وتدبير النفايات وريضال وحفر و  و .. لكي تفاجئ هذا الصباح بمثل هذه التدوينات .. دابا هذا واش عندو شي فقه ولا شي منهج .. .. التجييش ضد العدالة والتنمية لسان حالهم'.

يشار إلى أن الشيخ محمد الفزازي، كتب تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسوك'، وصف فيها حزب العدالة والتنمية بـ'الحزب المنبوذ شعبيا'، حيث قال 'العدالة والتنمية' من المركز الأول هوَى إلى الثامن، ومن 125 مقعداً سقط إلى 13 مقعداً، كان هذا في آخر انتخابات. اليوم وبعد انسحاب عدد من الكوادر الوازنة من هذا الحزب المنبوذ شعبياً، قد يحصل على المرتبة الأخيرة. أتوقع!'.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، أعلنت قبل أيام، عن إطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر 2026.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قررت إطلاق العملية بناء على الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فضلا عن أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية