دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى التحرك بشكل عاجل لمنع دفن جثامين 82 مهاجرا مغربيا في مدينة سبتة المحتلة، إلى حين استكمال إجراءات تحديد هوياتهم وإعادتهم إلى المغرب، بما يضمن دفنهم بكرامة وتمكين أسرهم من توديعهم.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن المعنيين لقوا حتفهم أثناء محاولات العبور إلى سبتة، معتبرة أن دفن الجثامين قبل استكمال عملية التعرف على أصحابها يحرم العائلات من حقها في معرفة مصير ذويها وتسلم جثامينهم.

وفي هذا السياق، وجهت الجمعية مراسلة عاجلة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالبت فيها بالتدخل لدى الجهات المختصة وتوفير الوسائل العلمية والتقنية الضرورية، بما فيها تحاليل الحمض النووي، لتحديد هويات الضحايا ومطابقتها مع عينات أفراد أسرهم.

كما وجهت نسخا من المراسلة إلى وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، داعية هذه المؤسسات إلى متابعة الملف واتخاذ ما يلزم لضمان تحديد هويات الضحايا وإعادة جثامينهم إلى المغرب.

وطالبت الجمعية أيضا بإحداث قنوات تواصل مباشرة مع أسر الضحايا وإطلاعها على تطورات الملف بشكل منتظم، مؤكدة أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم تظل مسؤولية قائمة حتى خارج التراب الوطني.