شرعت السلطات المحلية بمنطقة عين الشق في الدار البيضاء في توجيه إنذارات إلى عشرات المحلات المختصة في بيع مواد البناء، تطالبهم بإخلاء المكان بشكل فوري، تمهيدا لانطلاق عملية هدم واسعة تشمل جميع المنشآت الموجودة بالمنطقة، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لجريدة 'العمق'.

وأكدت المصادر أن هذه المحلات، التي تمثل شركات تنشط في قطاع بيع مواد البناء، مستقرة بعين الشق منذ ثمانينيات القرن الماضي، إلا أن السلطات بدأت في الأيام الأخيرة تخبر أصحابها بضرورة الإفراغ العاجل دون توضيح مصيرهم بعد الهدم.

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب المحلات أبدوا استعدادهم للتجاوب مع قرار الترحيل، شريطة تمكينهم من بدائل مناسبة، سواء عبر إعادة الإيواء أو التعويض المالي، في ظل المخاوف من تكبد خسائر جسيمة قد تفضي إلى إفلاس عدد من الشركات وتشريد عشرات الأسر.

وحذرت المصادر من أن عملية الإفراغ دون إجراءات موازية تضمن كرامة وتعويض المتضررين، قد تؤدي إلى أوضاع اجتماعية مأساوية تهدد الاستقرار الأسري والاقتصادي للعديد من العائلات.

وفي سياق متصل، توصل عدد من مستغلي العقارات التابعة لأملاك الدولة في حي المصلى بالمنطقة نفسها، بإنذارات رسمية من مندوبية أملاك الدولة بتاريخ 26 يونيو 2025، تطالبهم بإفراغ العقارات التي يشغلونها 'بدون سند قانوني'.

وأوضحت المندوبية، في المراسلات التي اطلعت عليها الجريدة، أن الأمر يتعلق باحتلال للملك الخاص للدولة بدون أي علاقة قانونية تبرر ذلك، مشيرة إلى أن 'المصلحة العامة اقتضت استعادة هذه العقارات'، ومنحت المعنيين مهلة 15 يوما لتنفيذ الإفراغ، تحت طائلة اللجوء إلى المساطر القضائية المعمول بها.

ويأتي هذا التحرك في إطار حملة موسعة لاسترجاع أملاك الدولة وتحرير الملك العمومي من الاستغلال غير المشروع، وهو ما واكبته قرارات من قائد دائرة المصلى، الذي حرر أوامر بإنهاء مخالفات التعمير في حق عدد من المستفيدين.

ووفقا لمحاضر المعاينة المنجزة من طرف القائد، تبين وجود مستودعات ومنشآت مكتملة البناء دون الحصول على التراخيص القانونية، إضافة إلى استغلال أراضٍ تقع فوق الملك الخاص للدولة بدون رخص مطابقة أو استغلال قانوني.

وتسود حالة من الترقب والقلق وسط المتضررين من هذه الإجراءات، في انتظار ما إذا كانت السلطات ستوفر حلولاً عادلة ومتوازنة قبل الشروع في عمليات الإخلاء والهدم.