أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، أمس السبت، أن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم 'فيفا' تندرج ضمن متطلبات تنظيم مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال، ولا تشكل امتيازات استثنائية لهيئة أجنبية.

وأوضح لقجع أن التعامل مع 'فيفا' كشركة استثمارية أجنبية تسعى للربح الدائم يتنافى مع طبيعتها القانونية كجمعية رياضية مقرها مدينة زيورخ، مبرزا أن وجود أطقمها ومعدات البث والإنتاج الإعلامي بالمغرب يظل مؤقتا ومحصورا في فترة البطولة دون تسويق محلي، ما يبرر إعفاء موظفيها من ضريبة الدخل وإعفاء تجهيزاتها العائدة للخارج من الرسوم الجمركية.

وعلى مستوى البنيات التحتية، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الأوراش المرتبطة بكأس العالم تتجاوز الحدث الرياضي نحو رؤية تنموية مستدامة، مبرزا أن تطوير شبكة القطارات فائقة السرعة، وتأهيل المؤسسات الاستشفائية، وتوسيع المدارات الطرقية، هي استثمارات هيكلية تفرضها الدينامية الاقتصادية والنمو السياحي للمملكة، وكانت مبرمجة حتى في غياب المونديال.

وتعزيزا للشفافية أمام المؤسسة التشريعية، أعلن الوزير عن وضع دراسة حكومية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية لكأس العالم رهن إشارة اللجنة البرلمانية المختصة، ملتزما بتمكين النواب من كافة الوثائق والمعطيات الكفيلة بالاطلاع الدقيق على مختلف الجوانب المالية والتنظيمية للمشروع.

وخلص لقجع إلى أن المؤشرات الرقمية النهائية، سواء تعلق الأمر بعدد المباريات المبرمجة بالمغرب، أو الشركات المستفيدة من الصفقات، أو حجم عائدات الرعاية والإشهار، ستتضح بشكل كامل فور استكمال التصور التنظيمي الشامل للبطولة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية