وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب شكاية إلى النيابة العامة تتعلق بـ'تسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بطرق غير قانونية بعد فوز شركة لتصبين وكي الملابس بصفقة تزويد المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة بأدوية متنوعة'.

وأبرزت الكونفدرالية، في الشكاية التي توصلت بها جريدة 'العمق'، أن 'شركة تمتهن تصبين وكي الملابس، 'تقوم بشكل غير قانوني، ببيع الأدوية لفائدة المركز الاستشفائي بطنجة'.

وحسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة 'العمق'، فإن شركة مسجلة كشركة متخصصة في تصبين وكيّ الملابس (ETABLISSEMEN DE BLANCHISSERIE DEGRAISSAGE ET REPASSAGE)، فازت في 24 مارس الماضي بطلب عروض أطلقه المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة لاقتناء كمية 1500 دواء من 4 أنواع مختلفة بقيمة 4 ملايين سنتيم لصالح المستشفيات التابعة للمركز.

واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الأمر بعد 'خرقا سافرا لمقتضيات القانون رقم 17.04″، داعية رئيس النياية العامة لفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، من أجل 'ضمان احترام القانون، وردع كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات'.

وذكرت الشكاية أن القانون رقم 17.04، بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، يمنع بشكل صريح عرض أو بيع الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية للعموم خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.

وأشارت الشكاية إلى أن المادة 55 من هذا القانون تنص على أن ممارسة مهنة الصيدلة تحصر في الصيدليات، وفي مخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية.

كما نص القانون ذاته على مجموعة من العقوبات والإجراءات الزجرية الرامية إلى محاربة بيع وترويج الأدوية والمنتجات الصحية بطرق غير قانونية، سواء من حيث الأماكن أو الأشخاص غير المؤهلين قانونيا.

وتشمل هذه المخالفات على وجه الخصوص، وفق المصدر ذاته، على ممارسة مهنة الصيدلة دون التوفر على الشهادات القانونية المشار إليها في المادتين 93 و94 من المدونة، والتجول بالأدوية أو المنتجات الصيدلية بغرض بيعها، بأي شكل من الأشكال، في خرق الأحكام المادة 47 وانتحال صفة صيدلي دون التوفر على الدبلوم اللازم.

وأحالت الكونفدرالية، في الشكاية ذاتها، على توجيهات رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بموجب الدورية رقم 15 بتاريخ 7 ماي 2021، بشأن التصدي لمثل هذه الظواهر، مشيرة إلى أنها قامت برصد عدد من الخروقات المتعلقة ببيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية خارج الأطر القانونية.