طه العاني - الخليج أونلاين

ما هدف تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك بين عُمان وتركيا؟

تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص استثمارية واعدة.

ما القطاعات الرئيسية المستهدفة في استثمارات الصندوق؟

التعدين، والمعادن، والزراعة، وصناعة السيارات، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

تقترب سلطنة عُمان من تأسيس صندوق استثماري مشترك مع تركيا، في خطوة تُبرز تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعكس مدى التعاون الثنائي الذي يشهد نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة.

ويهدف البلدان من تدشين هذا الصندوق الاستثماري المشترك إلى تعزيز التبادل التجاري، وتمكين الشركات العُمانية والتركية من استكشاف فرص استثمارية مبتكرة في قطاعات متنوعة.

صندوق استثماري مشترك

وكشف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني، ملهم الجرف، أن إجراءات تأسيس الصندوق الاستثماري المشترك مع هيئة التضامن العسكري التركية وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.

جاء ذلك خلال حديثه في اليوم الثاني من مؤتمر 'عُمان والعالم' (10 يناير)، الذي نظمته وزارة الإعلام العُمانية بالعاصمة مسقط، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم.

ونقلت وكالة 'الأناضول' التركية عن الجرف، تأكيده أن مبادرة تأسيس الصندوق تمثل خطوة استراتيجية هامة للسلطنة، خاصة أنها جاءت ثمرة زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى تركيا في نوفمبر 2024، حيث شهدت الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون متعددة، أبرزها هذه المبادرة.

وأوضح المسؤول العُماني أن الصندوق يهدف إلى دعم القطاعات الاقتصادية التي تتماشى مع 'رؤية عُمان 2040'، وهي الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، والتي تسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

كما أشار إلى أن جهاز الاستثمار العُماني يستفيد من خبرات هيئة التضامن التركية، خصوصاً في القطاعات الغذائية والصناعية، مشدداً على أهمية التعاون المشترك في تعزيز الشراكات الاستراتيجية سواء داخل تركيا أو من خلال أنشطة الشركات التركية الدولية.

وأضاف الجرف أن الإعلان عن تفاصيل الصندوق من حيث مقره وإدارته سيكون خلال الربع الأول من العام الجاري.

يُذكر أن توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بتأسيس الصندوق جاء ضمن 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعت في نوفمبر الماضي خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

آفاق جديدة

ويقول الخبير الاقتصادي جلال بكار، إن سلطنة عُمان تبرز كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة، حيث توفر بيئة جاذبة للمستثمرين الخليجيين والأوروبيين على حد سواء.

ويعرب، في حديثه مع 'الخليج أونلاين'، عن اعتقاده أن الصندوق الاستثماري المرتقب بين عُمان وتركيا سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة، مستفيداً من الخبرة التركية والموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان، خاصة ميناء صلالة والمناطق الصناعية المتاخمة له.

كما يوضح بكار أن هناك فرصاً استثمارية كبيرة في السلطنة، تتطلب الاستفادة المثلى من هذه الفرص الواعدة إقامة شراكات استراتيجية مع خبراء عالميين، لا سيما الشركات التركية التي تتمتع بخبرة واسعة في تنفيذ المشاريع الكبرى.

ويرى أنه من المتوقع أن تتحول سلطنة عُمان إلى مركز جذب رئيسي للاستثمارات العالمية مع دخول الصناديق الاستثمارية الكبرى إلى السوق العُمانية، مما يعزز مكانتها كوجهة اقتصادية إقليمية.

كما يؤكد بكار أن الخطوة الأولى لضمان نجاح أي صندوق استثماري هو تحديد الأهداف الاستثمارية بدقة، سواء كانت صناعية أو تجارية أو غيرها، كما يجب أن تتضمن هذه الأهداف آجالاً زمنية محددة واستراتيجيات واضحة لتحقيقها.

ويلفت إلى أن للقطاع المصرفي دوراً حيوياً في نجاح أي صندوق استثماري، إذ من المتوقع أن تساهم الشراكات الاستراتيجية بين عُمان وتركيا في تطوير القطاع المصرفي في كلا البلدين، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي.

من جانبه، يقول الباحث الدكتور حبيب الهادي إن زيارات السلطان هيثم إلى مختلف الدول، ولا سيما تركيا في نوفمبر الماضي، حققت نتائج إيجابية، مؤكداً أن هذه الزيارات تعكس رؤية حكومة السلطنة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدول الشقيقة والصديقة.

ويضيف لـ'الخليج أونلاين' أن زيارات السلطان ساهمت في تعزيز العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان وتركيا، والتي تمتد جذورها إلى عهد الدولة العثمانية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات التاريخية تشكل حافزاً قوياً لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ويوضح الهادي أن إنشاء الصندوق المشترك المرتقب بين سلطنة عُمان وتركيا يعد خطوة عملية نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إذ إن هذا الصندوق سيساهم في خلق فرص استثمارية جديدة واعدة.

ويشير إلى أن وجود تحديات اقتصادية عالمية لن يثني البلدين عن مواصلة تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، مؤكداً أن الإرادة السياسية القوية والرغبة المشتركة في التعاون ستساهمان في تجاوز هذه التحديات.

ويؤكد الهادي أن سلطنة عُمان وتركيا تمتلكان إمكانات اقتصادية كبيرة، وأن التعاون بينهما سيعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين، من خلال نجاح الاتفاقيات والتعاون والشراكة.

أهداف الشراكة الاستثمارية

وتهدف الشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق 'أوياك' التركي إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال إنشاء صندوق مشترك يستهدف تحقيق عوائد اقتصادية مجزية للطرفين.

كما تم توقيع الاتفاقية في إطار السعي لتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية.

تتضمن الاتفاقية تخصيص رأسمال مشترك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين الجهتين، للاستثمار في البلدين بشكل رئيسي، مع إمكانية النظر في فرص استثمارية استراتيجية على مستوى العالم.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن رئيس جهاز الاستثمار العُماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، أن هذه الشراكة تتماشى مع استراتيجية الجهاز لتوسيع شبكة استثماراته الخارجية وتنويعها، عبر إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة اقتصادية واستراتيجية عالية للسلطنة.

وأضاف المسؤول العُماني أن الجهاز قد أبرم حتى الآن 9 شراكات استراتيجية مع دول شقيقة وصديقة، مما يعكس الخبرة الواسعة والمكانة العالمية التي يتمتع بها الجهاز.

من جانبه، أشار المدير العام لصندوق 'أوياك' التركي، سليمان سافاش إردم، إلى أن اختيار جهاز الاستثمار العُماني لهذه الشراكة يعكس الثقة المتبادلة.

وأكد أن الصندوق المشترك يمثل فرصة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ليس فقط في عُمان وتركيا، بل في أسواق دولية أخرى، مما يعزز المكانة الدولية للصندوق.

كما يهدف الجهاز العُماني من الشراكة مع صندوق 'أوياك' التركي الذي يُقدر صافي أصوله بـ 10 مليارات دولار أمريكي إلى نقل التقنية والمعرفة وتوطينها في سلطنة عُمان؛ حيث ستنشط استثمارات الصندوق في عدة مجالات منها التعدين والمعادن وصناعة السيارات واللوجستيات والكيماويات والزراعة وكذلك الغذاء والطاقة.