اخبار العراق
موقع كل يوم -المسلة
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
17 نوفمبر، 2026
بغداد/المسلة:
في كشف صادم يكشف حجم النهب المنظم لثراوت العراق النفطية، فجر النائب السابق المعموري مفاجأة مدوية بتفاصيل سرقة مستمرة منذ سنوات طويلة.
التفاصيل التي كشفها خلال حواره التلفزيوني ترسم صورة لشبكة تهريب تعمل بوثائق رسمية مزورة وأساليب خادعة تجعل الخسارة اليومية تصل إلى ملايين الدولارات دون أن يصل دينار واحد إلى خزينة الدولة.
وأكد المعموري أن إحدى الشركات الحكومية في كركوك تسرق 8 ملايين برميل نفط منذ عام 2017 وحتى اليوم دون أن تسلم ديناراً واحداً لخزينة الدولة، وهي قضية موثقة بتقرير ديوان الرقابة المالية. هذه السرقة المستمرة تعني أن كميات هائلة من النفط العراقي تخرج من الأرض دون أي عائد مالي للشعب، رغم وجود تقارير رسمية تثبت حجم النهب.
وكشف عن وجود مصاف وهمية لا وجود لها على أرض الواقع تصدر النفط العراقي المهرب عبر البحر من ميناء رقم 9 بالبصرة، بناء على برقيات رسمية مزورة تسمح بمرور 500 إلى 1000 صهريج شهرياً.
وكان يدير هذا التهريب شخص عراقي يحمل الجنسية البريطانية، حيث يباع النفط المهرب بـ30 دولاراً للبرميل فقط، وهو سعر أقل بكثير من القيمة الحقيقية في الأسواق العالمية، ما يعني خسارة مضاعفة للعراق.
وبيّن المعموري أن عمليات التهريب تتم عبر ثقب الأنابيب قبل وصولها للعدادات، في خدعة مدروسة تُعرف بملء 25% من الصهريج في كركوك.
وكشف أن لجنة من الأمن الوطني والنزاهة والرقابة المالية اختبرت عملية التهريب في كركوك عبر إيقاف 6 صهاريج بسعة 36 ألف لتر، فطلبت من المهربين فتح الأنبوب بنسبة 100% لمعرفة سرعة التعبئة، إلا أنهم فتحوه بنسبة 25% فقط لتقليل الفضيحة، ورغم ذلك امتلأت الصهاريج الستة خلال دقيقة ونصف الدقيقة فقط.
هذا الاختبار يكشف مدى سرعة وكفاءة الشبكة في سرقة النفط حتى تحت أنظار الجهات الرقابية.
ويكشف تصريح المعموري عن فجوة عميقة بين التقارير الرسمية والواقع على الأرض، حيث يبدو أن سرقة النفط أصبحت عملية منظمة تعتمد على وثائق مزورة ومصاف وهمية تعمل منذ عام 2017 دون تدخل حاسم.
وجود شخص يحمل جنسية بريطانية يدير التهريب يثير تساؤلات عن مدى امتداد هذه الشبكة خارج الحدود العراقية، بينما بيع البرميل بـ30 دولاراً فقط يعني أن الخسارة ليست في الكمية فحسب بل في القيمة أيضاً.






































