رحبت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم، بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف من خلال مشروع القانون 52.23، ورحبت بإحداث هيئة وطنية للتراجمة المحلفين، وتبرأت مما وصفتها بـ'المبادرات المعزولة التي تُعقد ادعاء باسم التراجمة'.

وشددت الجمعية المعروفة اختصارا بلفظ 'التاج'، في بلاغ، على أنها هي الإطار المهني 'الوحيد الممثل قانونا لفئة التراجمة المحلفين بالمملكة المغربية'، مستندة إلى مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 50.00 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، الذي حدد 'بوضوح أسس التمثيلية المهنية لهذه الفئة وخضوعها لنظام قانوني دقيق ومحدد'.

وعبرت الجمعية عن رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال العمل الثقافي أو الأكاديمي من أجل الترويج لتمثيلية زائفة أو منح صفة مهنية غير مستندة إلى سند قانوني واضح، 'وهو ما من شأنه إرباك جهود الإصلاح وتشويش المسار المؤسساتي السليم'.

ودعت كافة الفاعلين، مؤسسات وأفرادا، إلى التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام قواعد المشروعية ومقتضيات النصوص المنظمة، 'بما يضمن حماية المهنة من محاولات التشويش أو الالتباس، ويعزز مكانة الترجمان المحلف في خدمة العدالة والمجتمع'.

وأشادت الجمعية بالمسار التشريعي لمشروع القانون 52.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف، قائلة إن وزارة العدل اعتمدت 'مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة'، تروم 'النهوض بالمهنة، وتعزيز مقومات استقلاليتها وتنظيمها المؤسسي'.

وأشارت جمعية التراجمة المقبولين المحاكم إلى ما يقترحه مشروع القانون 52.23، من منح المهنة صفة 'هيئة وطنية'، تمثيلية للتراجمة المحلفين المعتمدين قانونا تحت تسمية الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين، قائلة إنها شاركت في غعداد المشروع عبر تقديم مجموعة من المقترحات.

وأضاتفت أنها تواصل 'بكل مسؤولية'، التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في احترام تام للقانون، 'كما تبقى منفتحة على كل مبادرة بناءة من شأنها دعم مسار التنظيم القانوني للمهنة وخدمة المصلحة العامة'.