اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
تتزايد الدعوات في المغرب لتقنين استعمال السكر والملح في الصناعات الغذائية، في ظل تنامي التحذيرات الصحية من مخاطر الإفراط في استهلاكهما على صحة المواطنين، وسط ترقب لإجراءات حكومية صارمة تهدف إلى ضبط المعايير المعتمدة في المنتجات المصنعة وحماية المستهلك من الأمراض المزمنة.
وفي تصريح لـ'سيت أنفو'، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة كانت ولا تزال تطالب بتخفيض نسب السكر والملح في المواد الغذائية نظرا لخطورتها البالغة على الصحة العامة، معربا عن ارتياحه لتبني الحكومة لهذا المطلب ومؤكدا مساندة هيئته لجميع القرارات الرامية إلى الحد من الإفراط في استهلاك هاتين المادتين.
وأوضح الخراطي أن مادة السكر مدعمة من طرف الدولة، إلا أن المستفيد الفعلي من هذا الدعم هم الشركات الصناعية، لا سيما مصنعو المشروبات الغازية والحلويات والوجبات الجاهزة، مشيرا إلى أن السكر بات يدخل في تركيبة جل المعلبات بما فيها مصبرات السردين، ما يستدعي إلغاء الدعم الموجه للشركات وإلزامها بأداء ثمنه الحقيقي بدل الاكتفاء بمطالبتها بتخفيض نسبه.
وبخصوص مادة الملح، أشار الخراطي إلى أنه رغم ضرورتها للجسم، فإن الإفراط في استهلاكها يتسبب في أضرار صحية جسيمة كارتفاع ضغط الدم وتضرر الكلي، داعيا الحكومة إلى إحداث مؤسسة خاصة بحماية المستهلك تتولى مهام المراقبة الصارمة ومعاقبة كل من يخالف القوانين المنظمة لنسب السكر والملح في المنتجات.
واختتم رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تصريحه بالتأكيد على ضرورة إطلاق حملات تحسيسية مستمرة لتوعية المواطنين بمخاطر الاستهلاك المفرط، وحثهم على الانخراط الفعلي في تقليص نسب استعمال السكر والملح داخل المنازل حفاظا على سلامتهم الصحية.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































