انتهى الطور الابتدائي من محاكمة المحامي بهيئة مراكش، (ب.ع)، بإدانته، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية تورطه في قضية هزت الرأي العام وفجرت غضب بعض الأوساط المهنية والحقوقية بالمغرب.

وتابعت النيابة العامة المحامي المذكور والبالغ من العمر 62 عاما، بتهم تتعلق بـ'السكر العلني البين وإحداث الفوضى، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الإساءة للدين الإسلامي بسب الذات الإلهية، والإساءة لمؤسسة دستورية'.

وتفجّرت القضية إعلاميا شهر أبريل الفائت، عندما تم تداول شريط فيديو يُظهر المحامي المذكور مصفد اليدين داخل ناقلة تابعة للشرطة، بعدما تم تقيفه من قبل عناصر الأمن وهو في وضعية سكر وصفت بـ'المتقدمة'، لكن الذي زاد الطين بلة هو تلفظه بعبارات بذيئة مع سب الذات الإلهية والإساءة إلى الملك وإهانة منتسبي الأمن الوطني، في مشهد أثار موجة من التعليقات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلّف استعمال أحد عناصر الأمن هاتفه النقال لتصوير المحامي وهو قيد الاعتقال، موجة إدانة واستنكار، خاصة بعد تسريب شريط الفيديو المذكور على منصات التواصل الاجتماعي، فقد انتقد اتحاد المحامين الشباب بمراكش، 'مثل هذه التصرفات التي تمس بكرامة الأفراد وتسيء لمؤسسات الدولة'، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في عمليتي التصوير والتسريب.

وأكد الاتحاد في بيان سابق له أن هذه الأفعال 'تعيد إلى الأذهان ممارسات مرفوضة كان يعتقد أنها ولت'، مشددا على أن استمرار هذه التجاوزات يقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم ويهدد استقرار البلاد، قبل أن يطالب بتعزيز الرقابة لضمان احترام القانون خلال جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية، لكون دولة القانون، بحسبه، تتأسس على احترام حقوق الإنسان والضمانات الدستورية.