15 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: كسر رئيس الوزراء العراقي الأسبق، رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية ورئيس حزب الفراتين، محمد شياع السوداني، حاجز الصمت الإعلامي بشأن تقييم حقبته الحكومية، خلال ندوة حوارية نظمها مركز إشراق للدراسات الاستراتيجية مساء السبت، برعاية مؤسسة نبض الوطن للثقافة والإعلام (N.W.F)، تحت عنوان 'العراق في ظل التحولات الداخلية والإقليمية والدولية.. تحديات الدولة وخيارات المستقبل'، بحضور نخبة من الأكاديميين والصحفيين والمختصين والشخصيات المجتمعية، حيث رسم الملامح السياسية والاقتصادية للبلاد، موجهاً رسائل حادة للكتل السياسية ومنتقدي سياساته المالية.

وفي مستهل حديثه عن الأزمة السياسية وآليات تشكيل الحكومات، أعلن السوداني دعمه الصريح لمنح الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات حرية تشكيل الكابينة الوزارية، مؤيداً إعادة طرح هذا الملف للنقاش الجاد بين القوى السياسية، وموضحاً أن موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بشأن أحقية الفائز في تشكيل الحكومة ليس جديداً بل سبق أن طرحه في مقال قبل أشهر، معتبراً أن رؤية القاضي زيدان تتوافق مع آراء قوى سياسية أخرى وتستحق إعادة البحث والمناقشة، محذراً من أن 'المواطن العراقي يتساءل عن جدوى مشاركته في الانتخابات ما دامت خياراته وقراراته لا تُحترم عند تشكيل الحكومات'، كما ذكّر بأن ائتلاف إدارة الدولة هو من شكّل الحكومة الحالية بمشاركة جميع الكتل السياسية دون استثناء، مشدداً على أن جميع القوى المشاركة مطالبة بدعم قرارات الحكومة باعتبارها شريكة في مسؤولية إدارة الدولة، منتقداً في الوقت ذاته الأصوات النيابية والجهات التي صوتت ودعمت الموازنة ثم عادت لانتقاد السياسة المالية ومهاجمتها.

وعلى الصعيد المالي وملف الإنفاق الحكومي الذي أثار جدلاً واسعاً مؤخراً، فنّد السوداني الأنباء المتداولة حول تسليم خزينة الدولة فارغة، واصفاً إياها بأنها تندرج ضمن أجواء 'التزييف والتضليل والاستهداف السياسي'، داعياً النخب والإعلاميين إلى تحمل مسؤولياتهم في نقل الحقائق، وكشف بالأرقام الرسمية أن حكومته أنفقت 450 تريليون دينار فقط من أصل 660 تريليوناً أقرها مجلس النواب ضمن موازنات السنوات الثلاث، مؤكداً أنه لا تستطيع أي حكومة إنفاق دينار واحد خارج الموازنة أو الاقتراض دون قانون، موضحاً أنه رغم بلوغ العجز السنوي 70 تريليون دينار وإجازة القانون للاقتراض لسد العجز، إلا أن حكومته لم تقترض سوى 35 تريليون دينار خلال ثلاث سنوات.

وفي تشريحه لبنية الموازنة العامة وتحدياتها، أشار السوداني إلى أن موازنة العراق قفزت من 24 مليار دولار عام 2004 إلى ما بين 150 و170 مليار دولار حالياً، داعياً إلى مصارحة الشعب بحقائق الإنفاق التشغيلي، حيث استحوذت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية على 100 تريليون دينار من أصل 150 تريليوناً في موازنة عام 2025، بينما ذهب 25 تريليون دينار للنفقات السيادية والحاكمة، و25 تريليوناً أخرى للموازنة الاستثمارية التي توزعت بواقع 13 تريليون دينار لأجور جولات التراخيص النفطية و12 تريليوناً لمشاريع الوزارات والمحافظات، مشدداً على أن معالجة ملف الرواتب لا يمكن أن تتم عبر تخفيضها بل عبر حلول اقتصادية ومالية حقيقية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء وحدها تستهلك 21 تريليون دينار من الموازنة، ومؤكداً أنه لا بديل عن دعم القطاع الخاص لإصلاح الواقع الاقتصادي، بالتوازي مع القضاء على الفساد وملاحقة الفاسدين وفق القوانين ومن خلال القضاء والمؤسسات الدستورية.

وفي ملف الطاقة والاكتفاء الذاتي، انتقد السوداني استمرار استيراد المشتقات النفطية سابقاً رغم إنتاج العراق خمسة ملايين برميل نفط يومياً، كاشفاً أن حكومته نجحت في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية خلال أشهرها الأخيرة قبل أن تلقي الحرب الإقليمية بظلالها على هذا الملف، مؤكداً أن العراق يمتلك ثروات نفطية وإمكانات صناعية وزراعية وموارد بشرية تؤهله لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.

أما بشأن التطورات الإقليمية والملف الأمني، فأوضح السوداني أن العراق يُعد من أكثر الدول تضرراً من الحرب الإقليمية ولا سيما بعد إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من تداعيات اقتصادية، مشيراً إلى أن بغداد بذلت جهوداً استثنائية لإعادة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار وتغليب الدبلوماسية، معرباً عن أسفه لوقوع خروقات أثّرت على أوضاع العراق وعلاقاته بدول المنطقة ومطالباً بموقف حازم تجاهها، ومؤكداً أن العراق مرتكز استراتيجي للاستقرار ولاعب أساسي وليس متفرجاً، وأن سياسة حكومته المتوازنة هي التي أبعدت البلاد عن الصراعات والحكومة الحالية متمسكة بذات النهج، ليختتم حديثه بالتأكيد على أنه بعد إكمال مهمة التحالف الدولي لم يعد هناك أي مبرر لوجود السلاح خارج نطاق المؤسسات الأمنية الرسمية، مشيراً إلى دعم القوى السياسية لاتفاق الثلاثين من أيلول، ومشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة هو 'استحقاق وطني وليس استجابة لمطلب غربي أو دولي'.

وتعكس إطلالة محمد شياع السوداني الإعلامية انتقاله من موقع الدفاع إلى الهجوم السياسي المدروس عبر استخدام لغة الأرقام لتفكيك روايات خصومه حول الهدر المالي وإفراغ الخزينة، محرجاً القوى السياسية الشريكة التي صوتت على الموازنة ثم انقلبت عليها إعلامياً.

About Post Author

Admin

See author's posts