في ظل حالة عدم التعاون السائدة في السياسات العالمية اليوم، يبرز سؤال مهم: ما هي الدول التي تستطيع فعليًا إطعام سكانها دون الاعتماد على التجارة الدولية إذا توقفت تمامًا؟

الإجابة، بحسب دراسة جديدة، هي: دولة واحدة فقط.

حلّل باحثون من جامعة غوتينغن الألمانية وجامعة إدنبرة بيانات إنتاج الغذاء في 186 دولة، وكشفت النتائج أن غيانا هي الدولة الوحيدة في العالم القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في المجموعات السبع الغذائية الأساسية التي ركّزت عليها الدراسة.

الصين وفيتنام حلّتا في المرتبة الثانية، إذ تنتجان ما يكفي لسد احتياجات شعوبهما في ست مجموعات غذائية من أصل سبع.

لكن بشكل عام، دولة واحدة فقط من كل سبع دول تصل إلى الاكتفاء الذاتي في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، في حين أن أكثر من ثلث الدول تعتمد على نفسها في مجموعتين أو أقل.

أما الدول الأسوأ حالًا – وهي أفغانستان، الإمارات، العراق، ماكاو، قطر، واليمن – فلم تتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أي مجموعة غذائية.

المجموعات السبع الغذائية الأساسية التي تُستخدم غالبًا في الدراسات الغذائية لتقييم الاكتفاء الذاتي والتوازن الغذائي تشمل:

-الحبوب: (القمح، الأرز، الذرة، الشعير، إلخ) مصدر رئيسي للطاقة والكربوهيدرات.

-الخضروات: غنية بالفيتامينات، المعادن، والألياف الغذائية.

-الفواكه: مصدر مهم للفيتامينات (مثل فيتامين C) ومضادات الأكسدة.

-البقوليات والمكسرات (مثل العدس، الفول، الحمص، اللوز، الجوز): غنية بالبروتين النباتي، الحديد، والألياف.

-اللحوم والمنتجات الحيوانية (بما في ذلك الدواجن والبيض): مصدر رئيسي للبروتين الحيواني، الحديد، وفيتامين B12.

-منتجات الألبان (مثل الحليب، الجبن، اللبن): تحتوي على الكالسيوم، البروتين، وفيتامين D.

-الزيوت والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون، زيت بذور الكتان، زيوت نباتية أخرى): ضرورية للطاقة وامتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون (A, D, E, K).

هذه المجموعات تُستخدم لضمان نظام غذائي متوازن من حيث الطاقة، البروتين، الدهون، والفيتامينات والمعادن الأساسية.

حتى عند النظر إلى الاتحادات الاقتصادية الإقليمية، نجد نتائج مشابهة.

فمثلًا، يحقق مجلس التعاون الخليجي في الشرق الأوسط الاكتفاء الذاتي فقط في اللحوم، بينما تصل اتحادات غرب إفريقيا ومنطقة الكاريبي إلى الاكتفاء في مجموعتين فقط.

ولا يوجد أي اتحاد اقتصادي ينتج كمية كافية من الخضروات لإطعام سكانه.

ولتغطية هذا العجز وتلبية الاحتياجات الغذائية لشعوبها، تعتمد معظم الدول على التجارة الدولية. ومع ذلك، لا تزال كثير من الدول تعتمد على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف وارداتها، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للاضطرابات في السوق.

ويؤكد الفريق البحثي أن الحفاظ على شبكات تجارة غذائية متنوعة بين الدول والمناطق أمر ضروري لأمن الغذاء في المستقبل، مشيرين إلى أن الحروب التجارية والتعريفات الانتقامية لا تُفيد في هذا السياق.

ويقول يوناس شتيل، خبير الاقتصاد التنموي في جامعة غوتينغن:

'التجارة الغذائية الدولية والتعاون أمران أساسيان لتحقيق أنظمة غذائية صحية ومستدامة. لكن الاعتماد الكبير على الاستيراد من دول بعينها يجعل الدول عُرضة للمخاطر.'

ويضيف:

'بناء سلاسل إمداد غذائية مرنة أمر حاسم لضمان الصحة العامة.'

واقع العراق:

حقق العراق تقدمًا ملحوظًا في مجال الاكتفاء الذاتي الغذائي، خاصة في إنتاج القمح وبعض المنتجات الزراعية والصناعية.

أبرز ما تم تحقيقه حتى عام 2025:

الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح

في عام 2024، أعلن العراق عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، حيث بلغ الإنتاج 6.3 مليون طن، متجاوزًا احتياجاته السنوية المقدرة بـ4.5 إلى 5 مليون طن.

هذا الإنجاز تحقق بفضل الأمطار الوفيرة وتطبيق تقنيات الري الحديثة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للمزارعين. كما أن العراق يمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من القمح يكفي لمدة عام كامل.

الاكتفاء الذاتي في الأسمدة الزراعية

في أكتوبر 2024، أعلن رئيس الوزراء العراقي عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الأسمدة الزراعية اللازمة للخطة الزراعية الوطنية.

تم ذلك من خلال افتتاح مصنع للأسمدة المركبة في بيجي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 249,000 طن سنويًا، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتوفير فرص العمل.

الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض المنتجات الصناعية مثل الألبان والعصائر والمشروبات الغازية والسكر والمياه المعدنية والأسمنت. إلا أن هذه المنتجات تكفي حاليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية فقط ولم يتم تصدير أي فائض حتى الآن.

التحديات التي تواجه العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي:

التحديات البيئية والمائية

رغم هذه الإنجازات، يواجه العراق تحديات كبيرة تتعلق بندرة المياه وتدهور الأراضي الزراعية بسبب الجفاف والتصحر. تشير التقارير إلى أن احتياطات المياه في العراق لا تتجاوز 20 مليار متر مكعب، بينما يبلغ إجمالي الاستهلاك حوالي 48 مليار متر مكعب سنويًا، مما يهدد استدامة الإنتاج الزراعي.

الخلل العميق في البنية الزراعية والغذائية رغم الإمكانات

رغم امتلاك العراق أراضٍ زراعية خصبة (خاصة في سهول الرافدين)، تاريخ زراعي ضارب في القدم، موارد بشرية ماهرة، دعم حكومي معلن في بعض القطاعات، إلا أن الاعتماد الشديد على الاستيراد في مكونات غذائية أساسية (كالزيوت، الألبان، الفواكه خارج الموسم، البقوليات) مع استمرار الهشاشة في منظومة المياه، والفساد، وضعف التخطيط طويل الأمد، يجعل العراق غير قادر على إطعام شعبه بشكل مستقل حتى في الظروف العادية.

ما هي الإمكانات المتاحة أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

الإمكانات المتاحة أمام العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي لا تزال كبيرة، لكن نجاح ذلك يتوقف على الإرادة السياسية، والإدارة الفعّالة، واستثمار الموارد بشكل علمي.

أهم هذه الإمكانات:

1. الأراضي الزراعية الخصبة

يمتلك العراق نحو 11 – 12 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، معظمها في سهل الرافدين.

تتميز التربة بخصوبتها العالية، خاصة في المناطق الممتدة بين دجلة والفرات.

هذا يمنح العراق فرصة لإنتاج محاصيل متنوعة (حبوب، خضروات، بقوليات، أعلاف...).

2. المياه:

رغم التحديات، ما يزال لدى العراق مصادر مياه سطحية رئيسية: دجلة والفرات.

الإمكانات متاحة لتحسين الإدارة المائية عبر:

• الريّ بالتنقيط بدلاً من الري بالغمر.

• تبطين القنوات لمنع الفاقد.

• بناء خزانات استراتيجية لتحسين التخزين.

لكن يبقى تحدي التناقص الحاد في المياه بسبب السدود في تركيا وإيران أبرز خطر.

3. الكوادر الزراعية والخبرة

حيث يمتلك العراق تراثًا زراعيًا غنيًا، ويضم آلاف المهندسين والفنيين الزراعيين.

يوجد مراكز بحثية وجامعات زراعية يمكن تطويرها لتعزز الإنتاجية.

4. الصناعات الغذائية المحلية

مصانع لإنتاج: الطحين، السكر، الزيوت، الألبان، العصائر، اللحوم المعلبة.

القطاع الصناعي قادر على امتصاص الفائض الزراعي وتحويله إلى منتجات غذائية قابلة للتخزين والتوزيع.

5. موقع جغرافي استراتيجي

قربه من الأسواق (إيران، الخليج، تركيا) يمنح العراق فرصة أن يتحول إلى مركز زراعي وتصديري في حال تحقيق فائض.

ما يحتاجه العراق هو الإرادة والنظام حتى تُثمر هذه الإمكانات:

• يجب تطوير شبكة ري حديثة ومستدامة

• حماية المنتج المحلي من الاستيراد العشوائي

• مكافحة الفساد في الدعم الزراعي

• دعم التصنيع الغذائي

• توجيه التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الزراعة

if(deviceType == 'Mobile'){ var MPU1 = document.createElement('div'); MPU1.id = 'MPU1' var currentScript = document.querySelector('#mpu1mobile_script'); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }