جدد الاتحاد الوطني للتعليم دعوته إلى وزارة التربية الوطنية من أجل اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية رسمية لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي، مع الالتزام بالمدة القانونية للتدريس المحددة في 18 ساعة و15 دقيقة أسبوعيا.

واعتبر التنظيم النقابي أن استمرار العمل بالصيغة الحالية للزمن المدرسي يطرح إشكالا قانونيا يتطلب تدخلا عاجلا من الوزارة، داعيا إلى اعتماد توزيع واضح وموحد للحصص الدراسية داخل المؤسسات التعليمية.

وأوضح الاتحاد، استنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916، أن التطبيق السليم للمقتضيات القانونية يقتضي ألا تتجاوز ساعات التدريس اليومية للأستاذ ثلاث ساعات و45 دقيقة، مطالبا الوزارة بإصدار دليل عملي موحد يحدد كيفية توزيع الحصص وينهي ما وصفها بحالة التباين والاجتهادات داخل المؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، شدد التنظيم النقابي على أن إعداد وتوزيع الحصص الدراسية الأسبوعية لا يدخل ضمن اختصاصات الأساتذة، مستندا إلى المادة 15 من المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وأكد الاتحاد أن تدبير الزمن المدرسي يظل مسؤولية إدارية، داعيا الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في تنظيمه بما ينسجم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولم يستبعد التنظيم النقابي اللجوء إلى خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة الوزارة لمطالبه، داعيا الأساتذة، في المقابل، إلى التطبيق الذاتي لمقتضيات المرسوم، من خلال حصر التدريس في خمسة أيام أسبوعيا.