استأنفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين في قضية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، حيث تم الاستماع إلى المتهم (رشيد.م)، المتابع في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

الجلسة التي ترأسها المستشار علي الطرشي شهدت طلبا من هيئة الدفاع بتأجيلها نظرا لانعقاد مؤتمر المحامين بمدينة طنجة، غير أن المحكمة رفضت ذلك بسبب حضور محامي المتهمين داخل القاعة.

وخلال الاستماع إليه، نفى المتهم (رشيد.م) التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن مهامه كانت إدارية بحتة ولا تشمل إصدار قرارات أو تقييم عروض الصفقات، حيث قدم نسخة من قرار صادر عن وزارة الداخلية، يوضح من خلاله أن لجنة فتح الأظرفة محددة قانونيا.

وأوضح المتهم أن مهمته تقتصر فقط على نشر إعلان طلب العروض بعد مرور 8 أيام من توصل اللجنة بمراسلاتها، وإرسال استدعاءات لحضور جلسة فتح الأظرفة، نافيا أن يكون له دور في إقصاء أحد المتنافسين، كما شدد على أن الصفقة المثيرة للجدل (2/2015) مرت وفق الإجراءات القانونية.

وواجهت المحكمة المتهم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي أشار إلى أن إقصاء تجمع يضم شركتي 'نوفيك' و'سميك' لم يكن مبررا، في المقابل، رد المتهم بأن الإقصاء تم بتعليل قانوني ومضمن في ملف الصفقة.

وفي مواجهة أخرى، أوضح (صالح.م) أن (رشيد.م) هو من قام بتحرير محضر الجلسة وأقنع باقي الأعضاء بمحتواه، وهو ما نفاه هذا الأخير، مؤكداً أن الجلسات كانت علنية ولا يمكن تغيير وقائعها.

وخلال الجلسة، تم عرض تصريحات ممثل مكتب الدراسات 'نوفيك' أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذي أكد أن شركته قدمت شهادة اعتماد ولم تتوصل بأي إشعار بالإقصاء.

واعترف المتهم بتنقيط الشركات المتنافسة، رغم نفيه المتكرر لعضويته في لجنة دراسة العروض، الأمر الذي أثار استغراب المحكمة.

وفي هذا السياق، تساءلت الهيئة عن سبب منح المتهم نقاطا أعلى لشركة 'بيكترا' مقارنة بـ'سيد'، رغم استيفاء الأخيرة لكل الشروط، ليجيب بأن محضر تعليل التنقيط موجود ضمن وثائق الملف.

وختم القاضي علي الطرشي الجلسة بالتأكيد على أن تقرير المفتشية أشار إلى غياب مبدأ المساواة بين المتنافسين، في حين واصل المتهم نفي مسؤوليته المباشرة، متمسكا بكونه مجرد إداري لا يشارك في اتخاذ القرار.