أبوظبي - الخليج أونلاين

المسار الصاعد للشراكة الاقتصادية يمضي نحو تحقيق المستهدف المشترك بالوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

نما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات العربية المتحدة والهند خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 بنسبة 33.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، مسجلاً 37.6 مليار دولار.

وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، الموقعة في فبراير 2022 ودخلت حيز التنفيذ في مايو من العام ذاته، أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأضاف الزيودي، في تصريح لوكالة أنباء 'وام'، أن المسار الصاعد للشراكة الاقتصادية بين البلدين يمضي نحو تحقيق المستهدف المشترك بالوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن الاتفاقية 'تمثل منصة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتسريع التدفقات الاستثمارية المتبادلة، وتوفير فرص التوسع لمجتمعي الأعمال في البلدين'.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية تعود إلى التزام الجانبين بتحقيق أفضل استفادة من الاتفاقية، بدعم من قيادتي البلدين، والزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى، ومن أبرزها الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الاستثماري المشترك الذي استضافته أبوظبي يوم أمس الخميس برئاسة الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار.

وناقش الاجتماع تعزيز التدفقات الاستثمارية الثنائية واستكشاف مجالات تعاون جديدة، واستعراض مشروعات قائمة مثل مشروع 'بهارات مارت' في المنطقة الحرة لجبل علي، والذي يمتد على مساحة 2.7 مليون قدم مربع.

كما بحث الاجتماع 'فرص التعاون في قطاعات النقل البحري والفضاء، إلى جانب مبادرات استراتيجية بين المصرفين المركزيين في البلدين تشمل تمكين التجارة بالعملات المحلية، ودمج أنظمة الدفع، والتعاون بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية'.

تجدر الإشارة إلى أن فريق العمل الإماراتي الهندي الاستثماري، رفيع المستوى، أنشئ في عام 2013، ليكون منصة رئيسية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والهند، ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين من كلا البلدين، وفق وسائل إعلام إماراتية.