اعترض المجلس الرئاسي الليبي على قرار مصرف ليبيا المركزي القاضي بتخفيض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصبح سعر صرف الدولار 5.5677 دينار ليبي.

وأكد المجلس أن الخلل المالي الذي تعانيه البلاد لا يمكن معالجته بخفض قيمة العملة الوطنية، بل يتطلب إصلاحا جذريا في منظومة المالية العامة ووضع حد لتعدد جهات الإنفاق وغياب الميزانية الموحدة.

وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن هذه الخطوة لن تقلل من الطلب على العملات الأجنبية، بل من المرجح أن تؤدي إلى زيادته، نتيجة ما ستسببه من ارتفاع في الإنفاق الحكومي خلال العام المالي القادم، ما يعمق الأزمة بدل حلها.

وفي تطرقه إلى أسباب الخلل، حمل المجلس الإدارة السابقة للمصرف المركزي جانبا من المسؤولية، مؤكدا أنها ساهمت في خلق حالة من الإنفاق العشوائي، خاصة منذ رفضها الترتيبات المالية الطارئة التي اقترحها المجلس الرئاسي، رغم تعذر اعتماد الموازنة العامة لسنة 2021 من قبل الجهة التشريعية، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى الاستمرار في الإنفاق وفق الاستثناء المالي.

وأشار البيان إلى أن الادعاءات المتكررة من قبل الإدارة السابقة بالتزامها بذلك الاستثناء لا تنسجم مع الأرقام والبيانات التي أظهرت تضخما كبيرا في حجم الإنفاق يتجاوز أضعاف ما يسمح به القانون.

وشدد المجلس الرئاسي على أن ما وصفه بـ'الانقسام الهيكلي' في مالية الدولة ومنظومة الدفع لا يمكن تحميل تبعاته للإدارة الحالية للمصرف المركزي، كما لا ينبغي أن تُلقى على عاتقها مسؤولية إيجاد حلول فردية أو ناقصة قد تزيد من تأزيم المشهد المالي.

وفي سياق متصل، أعاد المجلس التأكيد على أنه سبق أن حذر من خطورة تدهور وحدة المالية العامة منذ لحظة تشكيل سلطتين تنفيذيتين متوازيتين، مبينا أنه طرح حينها مبادرة لتشكيل لجنة مالية عليا حازت على تأييد كافة الأطراف، غير أن الإدارة السابقة للمصرف، باستمرارها في توزيع المخصصات المالية بشكل مباشر على الحكومتين، أضعفت اللجنة وأجهضت دورها في وضع إطار مالي موحد.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس الرئاسي إلى توافق وطني عاجل بين مجلسي النواب والدولة لإقرار قانون للموازنة العامة وإنهاء حالة ازدواج الإنفاق، محذرا من خطورة التباطؤ في ذلك. كما ناشد كافة الأطراف إعادة تفعيل اللجنة المالية العليا، بوصفها آلية تفاهم مرحلية ناتجة عن توافق وطني ودعم دولي، بهدف وقف الانحدار المتواصل في الوضعين المالي والنقدي.

وجدد المجلس دعمه الكامل للمصرف المركزي في اتخاذ سياسات مدروسة تصب في صالح الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وضمان حقوق الأجيال القادمة، داعيًا إلى تعاون جاد ومسؤول بين مختلف المؤسسات لتلبية الاستحقاقات الوطنية والدولية الملحة.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن يوم الأحد الماضي عن خفض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13.3% أمام العملات الأجنبية.

وبموجب القرار الجديد، أصبح سعر صرف الدولار الأمريكي 5.5677 دينار ليبي بدلا من السعر السابق البالغ 4.48 دينار.

المصدر: RT