أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واعتبرت البعثة أن هذه الخطوة تُعد من الركائز الأساسية في خارطة الطريق السياسية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار العجز عن التوصل إلى اتفاق حول المفوضية منذ إطلاق خارطة الطريق في أغسطس 2025.

وأعربت البعثة عن أسفها لما وصفته بانخراط المجلسين في دوامة من التصعيد المتبادل، بدل العمل على بناء توافق، محذّرة من أن ذلك قد يفتح فصلاً جديداً من الانقسام والخلاف المؤسسي، ويهدد وحدة المفوضية وعملها مستقبلاً. كما دعت المجلسين إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية، محمّلة إياهما مسؤولية أي انقسام قد يؤثر على أداء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأكدت البعثة أن المفوضية ظلت حتى الآن واحدة من المؤسسات الوطنية القليلة التي حافظت على وحدتها، وأثبتت كفاءة فنية وقدرة على إدارة الاستحقاقات الانتخابية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام المفوضية بالحياد الكامل حفاظاً على نزاهتها في ظل النزاع القائم.

وجددت بعثة الأمم المتحدة استعدادها لدعم مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى حل توافقي ينهي هذا الخلاف، مؤكدة أنها ستواصل، في الأثناء، العمل مع مجلس المفوضين الحالي من أجل المضي قدماً في التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية، استناداً إلى إطار انتخابي سليم وقابل للتنفيذ.

المصدر: RT