اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الحصيلة التشريعية والحكومية برسم السنة الانتدابية 2024-2025 تُظهر تعثُّرا كبيرا في إخراج إصلاحات هيكلية مُلحّة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وذلك رغم ما تفرضه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية من ضرورة الاستعجال في طرح هذه الملفات للنقاش العمومي والمؤسساتي.

وسجَّل الفريق، في ورقة سياسية تقييمية بشأن السنة التشريعية والحكومية 2024-2025، غياب رؤية واضحة، وعدم وجود توافقات، أو مؤشرات حقيقية توحي بإمكانية التقدم في هذه الأوراش، التي كان يُفترض أن تكون في صلب عمل الحكومة خلال هذه السنة، كما ينص على ذلك القانون الإطار والتوجيهات الملكية السامية.

وأضاف الفريق أن الحكومة تأخرت أيضا في تفعيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، رغم الخسائر السنوية التي تُكبِّدها للمالية العامة، ووجود قانون إطار منذ سنوات يُحدد مسارات الإصلاح. كما سجّل الفريق تراجعا واضحا في مؤشرات الحكامة، وازدياد مظاهر الريع، والاحتكار، والفساد، دون اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة، لا سيما بعد سحبها لمشاريع قوانين كانت موجهة لمكافحة هذه الظواهر.

وأكدت الورقة، أن مكونات المعارضة، رغم اختلاف مرجعياتها السياسية وعدم إلزامها بالتنسيق كما هو الحال مع الأغلبية المرتبطة ببرنامج حكومي، تنسق غالبا تصويتها داخل مجلس النواب، معربا عن أسفه لفشل إلى أن مبادرة تقديم ملتمس الرقابة، رغم التنازلات والجهود التي بذلها لتقريب وجهات النظر، محملا مسؤولية إجهاض المبادرة لـ 'أحد مكونات المعارضة التي تراجعت في اللحظات الأخيرة، رغم قرب الاتفاق على الإجراءات والحيثيات'.

وفي الجانب التشريعي، نوّه الفريق بالتحسن النسبي في تعامل مجلس النواب مع مقترحات القوانين من حيث البرمجة والإخضاع للمسطرة، لكنه في المقابل عبَّر عن أسفه لاحتكار الحكومة للمبادرات التشريعية، وتجاهلها لمقترحات المعارضة، رغم تطابق عدد منها مع مضمون مشاريعها، مشيرا إلى أن الأغلبية البرلمانية ترفض بشكل منهجي مقترحات قوانين المعارضة، بل وتقوم بسحب مقترحاتها الخاصة، ما يُضعف من نجاعة العملية التشريعية ويُفرغ العمل البرلماني من مضمونه.

أما في الجانب الرقابي، فقد سجل فريق التقدم والاشتراكية استمرار ضعف تجاوب الحكومة مع أسئلة البرلمانيين، من حيث الكم والمضامين والآجال، في خرق للدستور وتجاهل لصوت المواطنين وممثليهم، منددا بضعف الحضور الحكومي في جلسات المساءلة الأسبوعية والشهرية، وعدم استجابتها الفورية لطلبات عقد لجان نيابية لمناقشة قضايا طارئة، إلا بعد احتجاجات مجتمعية أو تراكم المواضيع، ما يُفرغ آلية الرقابة من فعاليتها.

وفي سياق متصل، عبّر الفريق عن رفضه لمآل مبادرته الرامية إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ما عُرف إعلامياً بـ'قضية الفراقشية'، منتقدا لجوء الحكومة إلى بديل شكلي يتمثل في 'مهمة استطلاعية'، لا تمكّن من مساءلة الجهات المعنية ولا تُمكِّن من كشف الحقائق كاملة، وهو ما دفع الفريق إلى اتخاذ موقف بعدم الانخراط في تلك المهمة والتشبث بمطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وعلى مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أشار الفريق إلى أن أكثر من 80% من الأسر المغربية تراجعت قدرتها الشرائية، في ظل استمرار غلاء الأسعار، وضعف أثر الدعم الحكومي الذي استفادت منه فئات محدودة فقط. كما بيّن الفريق أن الفقر والهشاشة ما زالا في تصاعد، مع وجود أكثر من 5.5 ملايين مواطن يعيشون تحت عتبة الفقر والهشاشة، وتركُّز الثروة الوطنية في ثلاث جهات فقط.

كما نبه الفريق إلى فشل الحكومة في ورش التغطية الصحية، حيث لا يزال نحو 8.5 ملايين مواطن خارج المنظومة، مع استمرار اعتماد المواطنين على القطاع الخاص، وضعف المستشفى العمومي، وغلاء الأدوية، فضلا عن غياب خطوات حقيقية لإدماج المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر في الاقتصاد الوطني.

وفي ملاحظته حول التشغيل، أكَّد الفريق أن الحكومة لم تفِ بالتزامها بتوفير مليون منصب شغل، رغم تحسُّن نسبي في معدل النمو بفضل العوامل المناخية وظروف السوق العالمية، إذ لا يزال معدل البطالة لدى الشباب يقترب من 40%.