الطرح لا يقتصر على إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية بل بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والشباب

عاد ملف التجنيد الإلزامي في العراق إلى واجهة النقاش السياسي والتشريعي مجدداً، بعد إعلان مكتب رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تبني مقترح قانون التجنيد الإلزامي، بوصفه ضرورة أمنية واجتماعية تسهم في تعزيز قوة المؤسسة العسكرية، وبناء جيل أكثر انضباطاً ومسؤولية، في خطوة أعادت فتح واحد من أكثر الملفات حساسية منذ عام 2003.

الطرح الجديد لا يقتصر على إعادة العمل بنظام الخدمة العسكرية الإلزامية، بل يأتي في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والشباب، وبين الأمن الوطني والتنمية الاجتماعية، وبين متطلبات بناء جيش محترف من جهة، وحاجات المجتمع العراقي الاقتصادية والسياسية من جهة أخرى.

وبينما يرى مؤيدون أن القانون قد يشكل فرصة لإعادة تنظيم طاقات الشباب وتقوية روح الانتماء الوطني، يحذر آخرون من أن المشروع يحتاج إلى مراجعة دستورية وإدارية ومالية عميقة قبل المضي فيه، حتى لا يتحول إلى عبء إضافي على الدولة والمجتمع.

بحسب البيان الرسمي الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، فإن تبني المقترح جاء عقب زيارة الحلبوسي إلى وزارة الدفاع ولقائه رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يار الله، وعدداً من كبار القادة العسكريين.

وخلال الزيارة، جرى بحث التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، ومنها أعمار المتطوعين، والحاجة إلى تعزيز القدرات القتالية والبشرية، وتهيئة بيئة أفضل لأداء المهام العسكرية.

وأشار البيان إلى أن النقاشات تناولت ضرورة إعادة النظر في التجنيد الإلزامي بوصفه خياراً استراتيجياً لتعزيز الجيش وبناء قاعدة بشرية منضبطة قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية. وأكد البيان أن طرح القانون تم بعد مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، بما يضمن السير به ضمن مسار تشريعي ينسجم مع المصلحة العامة ومتطلبات الأمن الوطني في المرحلة المقبلة.

في السياق ذاته، أعلنت النائبة في مجلس النواب العراقي آيات أدهم تأييدها هذا التوجه، معتبرة أن تبني رئاسة البرلمان مشروع قانون التجنيد الإلزامي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الجيش العراقي، وقالت أدهم 'إن الهدف من القانون ليس عسكرياً فحسب، بل هو ترسيخ للهوية الوطنية، وتأهيل جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية وصون أمن العراق'.

ويعكس هذا الموقف وجود تيار سياسي داخل البرلمان يرى أن المشروع يمكن أن يتجاوز البعد العسكري التقليدي، ليصبح أداة لبناء المواطنة وتعزيز تماسك المجتمع.

ملف التجنيد الإلزامي ليس جديداً على العراق، إذ ظل مطروحاً منذ تغيير النظام السياسي عام 2003، لكنه لم ينجح في الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

ففي دورات برلمانية سابقة، جرى تداول أكثر من مشروع قانون، أبرزها محاولة عام 2016 التي لم تكتمل، ثم عاد الملف عام 2021 حين أحالت الحكومة مشروع 'خدمة العلم' إلى البرلمان، قبل أن يتعثر التصويت عليه في 2022. ويعزو مراقبون أسباب التعثر إلى الخلافات السياسية حول طبيعة القانون وشكله، والمخاوف الاقتصادية المرتبطة بكلفته العالية، إلى جانب التحفظات الاجتماعية المتعلقة بتداعيات إلزام الشباب بالخدمة في ظل أوضاع معيشية صعبة.

في هذا الوقت، رأى المتخصص العسكري اللواء الركن المتقاعد عباس اللامي أن العراق يحتاج إلى بناء منظومة احتياط مدربة تستطيع دعم القوات المسلحة في حالات الطوارئ، موضحاً أن التجنيد الإلزامي يمكن أن يوفر قاعدة بشرية منضبطة إذا نفذ وفق معايير مهنية واضحة. وقال اللامي 'إن الجيوش الحديثة لا تعتمد على القوات العاملة فحسب، بل تحتاج إلى احتياط منظم يمتلك أساسات التدريب والانضباط، خصوصاً في الدول التي تواجه تحديات أمنية وحدودية مستمرة'.

ويأتي هذا الطرح في ظل التحديات الأمنية المستمرة، مثل حماية الحدود، ومواجهة الإرهاب، والتعامل مع الأزمات الإقليمية التي قد تؤثر في الداخل العراقي، لكن هذا الرأي يقابله اتجاه آخر يرى أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير الجيش المهني بالتكنولوجيا والتدريب النوعي، لا بزيادة الأعداد فقط.

من ناحيته، رأى الباحث في الشؤون الاستراتيجية علي حسين أن النقاش ينبغي ألا يقتصر على زيادة عدد المقاتلين، بل يجب أن يركز على طبيعة التهديدات الجديدة التي تواجه الدول، وقال إن 'الحروب الحديثة تعتمد على التكنولوجيا، والدفاع السيبراني، والطائرات المسيرة، والاستخبارات، مما يعني أن أي قانون جديد يجب أن يحول الخدمة العسكرية إلى منصة تدريب متعددة المهارات، لا مجرد خدمة تقليدية داخل المعسكرات'.

وبحسب هذا الطرح، فإن نجاح أي قانون جديد في العراق يتطلب الاستثمار في النوع والكفاءة، إلى جانب العدد عند الحاجة.

المتخصص القانوني علي التميمي قدم بدوره جملة ملاحظات تفصيلية على مشروع قانون 'خدمة العلم'، معتبراً أن الصيغة الحالية تحتاج إلى مراجعة جوهرية قبل تشريعها. ومن أبرز ما أشار إليه وجود إشكالات دستورية وتشريعية تتعلق بتداخل القانون مع نصوص سابقة، وصعوبات تطبيقه في جميع المحافظات والإقليم من دون بنية إدارية متكاملة، فضلاً عن ملاحظات تخص الفئة العمرية المشمولة، وآليات الاستدعاء في حالات الحرب والطوارئ.

ولفت التميمي إلى أهمية تنظيم الفحص الطبي عبر لجان خاضعة للطعن والرقابة، ومراجعة العقوبات المقترحة بحيث تركز على الغرامات بدلاً من العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات. وأشار أيضاً إلى ضرورة ضمان الحقوق الدستورية، ولا سيما ما يتعلق بحرية التنقل، وتحديد الجهات المتخصصة بتحريك الدعاوى القضائية، وإزالة الغموض عن بعض النصوص المتعلقة بالإعفاءات والاستثناءات. وخلص هذا الطرح إلى أن تشريع القانون يحتاج إلى مراجعة تفصيلية حتى لا يصطدم لاحقاً بالطعن القضائي أو التعثر التنفيذي.

من جانبه رأى الباحث الاجتماعي علي كريم أن أي مشروع للتجنيد الإلزامي يجب أن يقرأ بوصفه مشروعاً مجتمعياً لا عسكرياً فحسب، لأن أثره المباشر يقع على الشباب والعائلة وسوق العمل. وقال 'إن الخدمة الإلزامية قد تحقق نتائج إيجابية إذا ارتبطت بالتدريب المهني، والانضباط، وتعزيز الهوية الوطنية، ودمج شباب المحافظات المختلفة ضمن بيئة موحدة'، لكنه حذر، في المقابل، من أن غياب العدالة والشفافية في الإعفاءات، أو ضعف الإدارة، قد يحول المشروع إلى مصدر رفض اجتماعي بدلاً من أن يكون أداة دمج وطني. وبحسب هذا الاتجاه فإن نجاح المشروع الاجتماعي يعتمد على الثقة لا على الإلزام وحده.

ورأى المتخصص الاقتصادي مصطفى نعيم أن أي مشروع تجنيد إلزامي واسع النطاق يحتاج إلى دراسة مالية دقيقة، لأن كلفته لا تقتصر على الرواتب، بل تشمل البنى التحتية، والتجهيز، والخدمات اللوجيستية، والتدريب. وأشار نعيم إلى أن اعتماد العراق على النفط يجعل أي التزام مالي دائم في حاجة إلى مصادر تمويل مستقرة، وخطة تدريجية تمنع الضغط على الموازنة العامة.

ويرى اقتصاديون أن من الأفضل ربط أي مشروع جديد بخطة مالية تبدأ بأعداد محدودة، وتقيم نتائجها قبل التوسع.

إعادة طرح التجنيد الإلزامي تعكس إدراكاً متزايداً بأن الدولة في حاجة إلى أدوات جديدة لإدارة ملف الشباب والأمن والهوية الوطنية، لكن النجاح لن يتحقق بالحماسة السياسية وحدها، بل عبر تشريع مدروس، وإدارة نزيهة، وتمويل واقعي، وضمانات قانونية واضحة، فالملف اليوم لم يعد مجرد نقاش حول العودة إلى نظام قديم، بل اختبار لقدرة العراق على إنتاج نموذج حديث يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المجتمع، وبين بناء الجيش وبناء الإنسان، وفي هذا التوازن تحديداً، ستتحدد فرص القانون في المرور أو البقاء مجدداً ضمن قائمة الملفات المؤجلة.