أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، انخفاضًا في متوسط سعر الفائدة الإجمالي بمقدار 22 نقطة أساس إلى 5.21%.

وأوضح المصدر ذاته أن أسعار الفائدة بلغت 5.08% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و5.26% بالنسبة لقروض التجهيز، و5.24% على القروض العقارية، و7.06% على قروض الاستهلاك.

ويُبيّن التقرير أيضًا أن سعر الفائدة المطبق على القروض المخصصة للأفراد بلغ 5.91%، وسعر الفائدة على القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بلغ 5.12%. وبالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، بلغ هذا السعر 5.33%، حيث وصل إلى 5.14% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5.74% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.

وأظهر تقرير آخر للبنك حول مؤشرات الائتمان والودائع البنكية في المغرب لشهر سبتمبر 2024 تحسنًا ملحوظًا في القطاع البنكي، مما يعكس استقرارًا ونموًا مستدامًا في النشاط المالي، حيث بلغ إجمالي الائتمان البنكي 1,137 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بزيادة بلغت 4.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعود هذا النمو إلى الارتفاع المستمر في القروض الموجهة إلى القطاعات المختلفة. ففي الوقت الذي سجلت فيه القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة زيادة بنسبة 2%، ارتفع الائتمان الموجه للأسر بنسبة 1.1%. وفيما يتعلق بالقروض العقارية، شهدت هي الأخرى زيادة بنسبة 1.5%، بينما سجلت القروض الاستهلاكية نموًا بنسبة 1.1%.

من جهة أخرى، كانت الودائع البنكية أيضًا في ارتفاع، حيث بلغ إجمالي الودائع 1,224.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 8.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا النمو إلى الزيادة الكبيرة في ودائع الأسر بنسبة 6.1%، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في ودائع الشركات غير المالية بنسبة 15.6%.

وأشار الوثيقة التي اطلعت عليها 'العمق' إلى استمرار توسع التمويل التشاركي المخصص للإسكان، الذي بلغ 23.8 مليار درهم في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 20.9 مليار درهم في العام الماضي، فيما واصلت البنوك المغربية الحفاظ على معايير ثابتة لمنح القروض، سواء للقروض العقارية أو القروض الاستهلاكية، مع تزايد الطلب على القروض بشكل عام.

وحافظت أسعار الفائدة على القروض الجديدة على استقرار نسبي خلال الربع الأخير من السنة، إذ انخفضت الفائدة على القروض العقارية إلى 4.76%، في حين ارتفعت الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى 7.06%. وفي ذات السياق، حافظت البنوك على معدلات عائد الودائع لمدة 6 و12 شهرًا عند مستويات مشابهة لتلك التي كانت عليها في الشهر السابق.