حسم وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، عبد الرحيم شهيد، الجدل الدائر حول إحداث الشركات الجهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا الورش هو تقليص نفوذ الوسطاء والمضاربين في أسواق اللحوم والخضر والأسماك، وحماية المواطنين من جشع الاحتكار الذي يلهب الأسعار.

وانتقد شهيد، خلال جلسة عمومية خصصت للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمس السبت، تسارع بعض الأصوات المعارضة إلى إصدار أحكام مسبقة تصف المبادرة بـ'الكولخوزات' وتتنبأ بفشلها قبل انطلاقها الفعلي، متسائلا عن جدوى ترك الأسواق رهينة للمضاربين مقابل الجرأة على التجريب، مع التزام الحكومة بالاعتراف بأي تعثر وتصحيح المسار إن اقتضت الضرورة.

وفي الشق الاجتماعي، أعلن المسؤول الحكومي عن تخصيص غلاف مالي يناهز 6 مليارات درهم لدعم برامج الشباب في قطاعات التشغيل والسكن والحركية المهنية، مشددا على أن هذه المشاريع صممت وفق مقاربة واقعية قابلة للقياس والتقييم الدوري لضمان أثرها الفعلي.

وتعهد الوزير بإخضاع مختلف أشكال الدعم العمومي لآليات صارمة للمراقبة والمحاسبة، تفاديا لتحولها إلى امتياز محتكر أو أداة للتوظيف السياسي، وضمانا لوصولها إلى مستحقيها بناء على معايير واضحة ومعلنة للجميع.

واختتم شهيد مداخلته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من الشعارات إلى الحلول الملموسة، عبر التفاعل المباشر مع انتظارات الشارع وإحداث قطيعة مع الأساليب التقليدية في التدبير، دون الإخلال بالتوازنات المالية للدولة أو الانجرار وراء الشعبوية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية