يوسف حمود - الخليج أونلاين

- أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها أولت قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص 'اهتماماً بالغاً'.

- تكثف السلطات في دول الخليج العمل المشترك مع الأمم المتحدة وجهات دولية مختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.

لا يزال العالم يواجه العديد من التحديات في مكافحة الاتجار بالبشر، رغم التطور الكبير الذي أحرزته الدول في مجال حقوق الإنسان، في حين تبذل دول الخليج جهوداً كبيرة في هذا المجال، خاصة مع كونها من بين أكثر الدول استقطاباً للعمالة الوافدة.

وتكثف السلطات في دول الخليج العمل المشترك مع الأمم المتحدة وجهات دولية مختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة، التي تعتبر من أبرز الظواهر التي تستغل الإنسان في العالم.

ومع ذلك، تواجه دول الخليج تحدياً جدياً يتمثل في مكافحة الجريمة، عبر سنّ القوانين، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي؛ من خلال مؤسسات مجتمع فاعلة تسهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، في حين تبذل مزيداً من الجهود لتجاوز المعضلات في هذا الملف الإنساني.

الخليج ومحاربة الظاهرة

ما زالت قضية الاتجار بالبشر تؤرق المنظمات الدولية، وبشكل أساسي الأمم المتحدة؛ مع تزايد نسب الظاهرة بدلاً من تراجعها دولياً، حيث يستغل الإنسان بأبشع الصور، مما يدفع المنظمات المعنية والحكومات لمحاولة التخفيف منها.

ومع احتفال العالم، في الـ30 من يوليو الماضي، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها أولت هذا الملف 'اهتماماً بالغاً'، انطلاقاً من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها.

التأكيد الخليجي جاء حينها على لسان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث أكد أن إعلان حقوق الإنسان للمجلس في المادة (3) 'يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله، وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال'.

وبين أنه في ظل اهتمام دول المجلس بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص، ومنعاً لحدوث ذلك وممارسته على أراضيها، اعتمد المجلس الأعلى في دورته الـ27 عام 2006، وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون.

وأوضح أن القانون يهدف إلى 'منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال، كالدعارة والاعتداء الجنسي والعمل والخدمة قسراً، والاسترقاق ونزع الأعضاء والمتاجرة بها'.

وشدد على أن الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن 'لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص'.

28 وحدة سعودية

في إطار الجهود الخليجية لمكافحة هذه الظاهرة، وتحديداً في السعودية، كشف سلطات المملكة (أبريل 2024) عن أن 'الأمن العام' يتمتع بتوافر 28 وحدة لتبادل المعلومات عن جرائم الاتجار بالأشخاص حول مدن المملكة كافة.

وقال الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام، إن آلية الإحالة الوطنية في قضايا جرائم الاتجار، والجهات كافة ذات العلاقة، 'أسهمت في سرعة الاستجابة للبلاغات وإدارتها على نحو لافت في جميع مراحلها، لافتاً إلى أن 'الأمن العام' عزز آليات استقبال بلاغات الاتجار بالأشخاص، وتثقيف المجتمع بها'.

وعن العقوبات، تقول النيابة العامة السعودية على موقعها الإلكتروني إن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو إخفائها، أو صرفها، أو أخفى شخصاً (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف دولار).

سابقاً قامت دول الخليج بخطوات تعتبرها جادة في مكافحة الاتجار بالبشر، فالسعودية مثلاً سبق أن حسنت وضعها عام 2020 في تقرير الخارجية الأمريكية؛ حيث رفعها التقرير حينها من قائمة 'أسوأ الدول في مكافحة الاتجار بالبشر' عبر آليات موسعة.

مؤتمر كبير بعُمان

وتتنافس الدول الخليجية في السير نحو محاربة الظاهرة والقضاء عليها، فعُمان كانت قد احتضنت في مسقط (أبريل 2024)، الدورة الخامسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في الشرق الأوسط، تحت عنوان 'مكافحة الاتجار بالبشر عبر تشريعات وإجراءات العمل'.

وشارك في المنتدى حينها رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص في دول مجلس التعاون، والأردن ومصر، وأمانة مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الخارجية الأمريكية، والاتحاد الأفريقي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا.

وخرج المنتدى بتوصيات عدة، منها ضرورة المراجعة الدورية للتشريعات النافذة، سواء المعنية بشكل مباشر بمكافحة الاتجار بالأشخاص، أو المعنية بالعمل في القطاعات الأهلية.

كما أولت سلطنة عمان اهتماماً كبيراً بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إذ تم مؤخراً الانتهاء من المرحلة الأولى من نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالبشر. وهو نظام يُعنى بتحديد البلاغات، ووضع آلية تسهل عملية التنسيق بين الجهات المعنية بهدف تحديد الضحايا، وتقديم الدعم لهم، وتنسيق العمل في استكمال الإجراءات القانونية المتمثلة في التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق.

إشادة بالكويت واهتمام قطري

خلال زيارة وفد كويتي من وزارة الخارجية لواشنطن، منتصف يونيو الماضي (2024)، التقى الوفد سفيرة الولايات المتحدة المتجولة لمراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص سيندي داير، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، كرستوفور ليمون.

وأشاد الجانب الأمريكي، وفق وكالة الأنباء الكويتية 'كونا'، بـ'التدابير والإجراءات التي اتخذتها الكويت في سبيل حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر'.

وفي 30 يوليو، أكدت الخارجية الكويتية أن دولة الكويت 'مستمرة في جهودها ومساعيها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر'، مشددة على 'التزامها الكامل بمكافحة تلك الجرائم اللا إنسانية والمنافية لحقوق البشرية، واتخاذها كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي تهدف إلى منع جرائم الاتجار بالبشر المنافية لحقوق الإنسان'.

أما قطر، وعلى لسان وزير العمل علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فقال (أبريل 2024): إن بلاده 'تبذل جهوداً متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وذلك انطلاقاً من الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان'.

وسبق أن أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر القطرية (فبراير 2022)، تدشين وسائل تواصل مُباشرة للإبلاغ عن الشكاوى بشأن التجاوزات المتعلقة بقضايا وجرائم الاتجار بالبشر.

كما أنشأت، في ديسمبر 2020، مكتباً أممياً لمكافحة الاتجار بالبشر في الدوحة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

قانون إماراتي وتصنيف بحريني

أولت الإمارات أهمية كبيرة في هذا الجانب، ويقول عبد الله النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إن بلاده دأبت على 'اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية'.

ويشير في تصريح له (30 يوليو 2024) إلى أن جهود اللجنة الإماراتية أسفرت عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، في عام 2023، الذي يعمل على 'استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة، ولا سيما بفرض عقوبات صارمة للأفعال تضع الأبرياء في ظروف استغلالية'.

وواصلت البحرين وجودها في الفئة الأولى –وهي الأعلى– للعام السابع توالياً، في تصنيف لوزارة الخارجية الأمريكية بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص (يونيو 2024)، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم.

وكانت المملكة قد أنشأت عام 2020 أول نيابة للاتجار بالأشخاص في المنطقة، وتم تخصيص محكمة تتولى النظر والفصل في الجرائم المحالة إليها من النيابة، لتوفير السرعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر قضائي متخصص.