متابعات – نبض السودان

أصدرت قنصلية السودان بجدة توضيحات رسمية بشأن آلية وشروط الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية، للمواطنين السودانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد الاستفسارات حول الإجراءات المطلوبة.

التقديم يتم حصريًا عبر تطبيق القنصلية

أكدت القنصلية السودانية أن الطريقة الوحيدة المعتمدة لتقديم طلبات تأشيرة الدخول هي عبر تحميل تطبيق القنصلية العامة السودانية من على منصتي App Store أو Google Play، وإنشاء حساب باسم صاحب الطلب، مع تسجيل رقم الجوال، وتحميل صورة الإقامة السعودية من تطبيق 'أبشر'، بالإضافة لإمكانية إنشاء حسابات فرعية للتابعين.

وشددت القنصلية على أن أي محاولة للتقديم خارج هذا الإطار مرفوضة تمامًا، وأن الالتزام بالتعليمات التقنية والإلكترونية يضمن سرعة ودقة تنفيذ المعاملة.

ملف PDF موحد لكل طلب

أوضحت القنصلية أن طلب التأشيرة يتطلب إعداد ملف PDF يتضمن:

صورة من جواز السفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر

صورة من الإقامة السعودية (أبشر) سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر

رقم الجوال المُستخدم في التطبيق

الغرض من الزيارة وعنوان الإقامة داخل مصر

ويجب إرسال الملف مع أي مستندات داعمة إضافية إلى البريد الإلكتروني:

visaegyptjeddah@gmail.com

مع التأكيد على أن كل طلب يُرسل في رسالة منفصلة وعدم تكرار الطلبات لتفادي الإلغاء أو التعطيل.

لا وسطاء ولا رسوم للتأشيرة

شددت قنصلية السودان على عدم التعامل مع وسطاء أو جهات غير رسمية، مؤكدة أن جميع خدمات التأشيرات المصرية مجانية بالكامل، ولا تُقبل أي طلبات يتم تقديمها بطريقة غير مطابقة للآلية المعتمدة.

وأهابت القنصلية بالمواطنين توخي الحذر من محاولات استغلال أو تحصيل مبالغ غير قانونية من جهات تدعي الوساطة أو تسريع الإجراءات.

شكر وتقدير لجمهورية مصر

توجهت القنصلية السودانية بجدة بخالص الشكر لمصر حكومةً وشعبًا، وممثلة في قنصليتها بجدة، على روح التعاون والمسؤولية، والدور الفاعل في تقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة للسودانيين، مشيدةً بمتانة العلاقات بين البلدين، والتي تعكسها هذه المعاملة الودية والتنظيمية الرفيعة.

قنصلية مصر: لا تهاون في تطبيق النظام

بدورها، أكدت قنصلية جمهورية مصر العربية في جدة، على ضرورة عدم اللجوء لأي وسطاء، وأنه لن يُلتفت لأي طلب لا يُقدَّم عبر القنوات المحددة، بهدف حماية المواطنين السودانيين من أي استغلال وضمان انسيابية الإجراءات دون تعطيل.