تقع مدينة المحمدية، جوهرة الشريط الساحلي المغربي، في موقع استراتيجي فريد يجعلها حلقة وصل بين قطبين حيويين في المملكة، هما العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء والعاصمة الإدارية الرباط.

غير أن هذا الامتياز الجغرافي، وما تزخر به من مؤهلات بيئية وسياحية وبحرية، إلا أن المدينة ما تزال تعاني من إشكالات بنيوية وتنظيمية تعيق تحولها إلى وجهة سياحية حقيقية تليق بموقعها ومكانتها، حسب فاعلين بيئيين.

ويرى متتبعون بيئيون أن من المظاهر التي تسيء لتجربة المصطافين في شواطئ المحمدية، ظاهرة كراء المظلات والكراسي التي تشهد فوضى كبيرة، في ظل غياب قوانين منظمة وتردد بعض الجهات في منح التراخيص اللازمة، يجد الزوار أنفسهم في مواجهة مع سلوكات عشوائية واستغلال غير قانوني، يُفقد الشاطئ بريقه ويخلق جواً من التوتر في الفضاءات العامة.

ورغم بعض المبادرات المتعلقة بتهيئة كورنيش المدينة وتحسين محيط الشواطئ، إلا أن هذه الجهود تبقى غير مكتملة، حسب السحايمي، الذي عبر عن استغرابه الشديد من إغلاق مرافق حيوية وأساسية مثل المراحيض العمومية والأكشاك.

وأكد الخبير في الشؤون البيئية، سحيم محمد السحايمي، أن مدينة المحمدية تحظى بموقع جغرافي فريد يجعلها نقطة وصل بين اثنتين من أهم مدن المغرب، وهما الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، والرباط، العاصمة الإدارية.

وأضاف السحايمي، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن 'هذا الموقع يجعل من شواطئ المحمدية مقصدا مفضلا لعدد كبير من المصطافين من مختلف مناطق المملكة، خاصة في فصل الصيف'.

وعبر الخبير البيئي عن استغرابه الشديد من غياب الرؤية الاستراتيجية لدى الجهات المسؤولة، التي لم تبادر حتى الآن إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتنظيم واستغلال هذه المؤهلات السياحية بالشكل الأمثل'.

وأشار المتحدث عينه إلى أن كورنيش المدينة عرف في الآونة الأخيرة بعض أعمال التهيئة والتحسين، إلا أن هذه المبادرات ظلت ناقصة وغير مكتملة، حيث لم يتم فتح العديد من المرافق الحيوية التي تُعد أساسية لراحة الزوار'.

وأردف الفاعل الجمعوي بمدينة المحمدية أنه 'من بين هذه المرافق المغلقة، ذكر السحايمي المراحيض العمومية والأكشاك ('كيوسك')، وهو ما خلق فراغاً استغله بعض الشباب الطائشين في أعمال تخريبية، ما يشكل تهديداً للبنية التحتية ويعكس ضعف المراقبة وانعدام الصيانة الدورية'.

وسجل الخبير البيئي أن ساكنة المدينة تعبّر باستمرار عن رغبتها في تنظيم قطاع الشواطئ، خصوصاً ما يتعلق بنشاط كراء المظلات الشمسية والكراسي'.

'هذه الظاهرة التي تشهد فوضى كبيرة بسبب غياب القوانين المنظمة، حيث ترفض العديد من الهيئات كراء الشواطئ لشركات أو أفراد، مما يتسبب في إزعاج واضح للزوار الذين يواجهون ممارسات عشوائية وأساليب استغلال غير قانونية'، يضيف المتحدث.

ودعا الخبير البيئي إلى ضرورة تصحيح الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الجهات المحلية المشرفة على تدبير الشأن الساحلي بالمدينة، موضحا أن 'هناك بعض التحركات الإيجابية، كتنظيف الشواطئ صباح مساء، وهي جهود لا يمكن إنكارها، لكنها تبقى غير كافية إذا لم تقترن بتوفير وسائل الراحة الأساسية، من تجهيزات ومرافق وخدمات ترفيهية، التي من شأنها أن ترفع من جودة استقبال المصطافين، وتعود بالنفع اقتصاديا وسياحيا على المدينة وسكانها'.

ولم يفت السحايمي أن يشير إلى بعض المظاهر السلبية التي ما تزال تسيء إلى صورة المحمدية كوجهة ساحلية عصرية، ومن بينها استمرار مظاهر العشوائية والبداوة في محيط الشواطئ، حيث تنتشر الدواب بكثافة خلال فصل الصيف، ما يترك انطباعاً غير لائق لدى الزوار المغاربة والأجانب على حد سواء، ويقلل من جاذبية المدينة كمحطة سياحية واعدة.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن تحسين وضعية شواطئ المحمدية يجب أن يكون أولوية، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تشمل تهيئة البنيات التحتية، ضبط أنشطة الاستغلال، تحفيز الاستثمار في السياحة الشاطئية، وتكثيف المراقبة البيئية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية ويعزز مكانة المدينة في الخريطة السياحية الوطنية.