تقدّمت أسرة الشاب الراحل عمر حلفي، عبر هيئة دفاعها، بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بالتعجيل بكشف ملابسات وفاته التي وقعت داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.

وطالب دفاع الأسرة بفتح تحقيق شامل وشفاف، مع تسريع النيابة العامة المختصة مسار البحث في القضية، والاستماع إلى جميع الأشخاص الذين كانوا على صلة بالراحل منذ لحظة توقيفه إلى غاية نقله إلى المستشفى.

كما دعت الشكاية إلى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل مقر الفرقة الوطنية، إضافة إلى الاطلاع على تسجيلات الكاميرات الصدرية التي يحملها عناصر الشرطة الذين باشروا عملية توقيف الراحل وتعاملوا معه خلال فترة احتجازه.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي بهيئة القنيطرة، رشيد آيت بلعربي، أن مرور 17 يوماً على واقعة الوفاة، إلى جانب البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم يبدّد قلق أسرة الضحية، التي ما تزال تنتظر معطيات واضحة حول مآل التحقيق والإجراءات المتخذة في الملف.

وأشار المتحدث، في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، إلى أن هيئة الدفاع تقدّمت بالشكاية باسم والدي الراحل، مطالبة بفتح تحقيق نزيه يشمل الاستماع إلى كل من تعامل مع عمر حلفي منذ توقيفه مساء 18 فبراير 2026، مروراً بكافة الإجراءات التي خضع لها خلال الفترة التي قضاها داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكد المحامي أن الكشف عن الحقيقة في هذه القضية لن يمس بصورة المؤسسات الأمنية، بل على العكس من ذلك، من شأنه أن يعزز مصداقيتها ويبرز التزامها بحماية الحقوق والحريات.

وأضاف أن الوصول إلى نتائج واضحة في هذا الملف سيساهم كذلك في تعزيز ثقة الرأي العام في مؤسسات العدالة، وعلى رأسها النيابة العامة والقضاء، اللتان يخول لهما الدستور حماية حقوق الأفراد وضمان أمنهم القضائي وتطبيق القانون.