أمرت النيابة العامة في مدينة أكتوبر في القاهرة بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي اتهمها بتزوير بيانات في بطاقة الرقم القومي.

وجاء القرار بعد التأكد من صحة البيانات الرسمية الخاصة بشلبي، وسلامة موقفها القانوني.

التحقيقات والاستماع لأقوال شلبي

كانت النيابة العامة في الشيخ زايد قد قررت، في وقت سابق، صرف بوسي شلبي بعد الاستماع إلى أقوالها، في البلاغ الذي اتهمها بتزوير أوراق رسمية تشمل بطاقة الرقم القومي، والقيد العائلي، وجواز السفر.

ورافقت شلبي خلال التحقيقات محاميتها هايدي الفضالي، التي قدمت مستندات رسمية تؤكد أن موكلتها هي أرملة الفنان الراحل.

الخلاف القانوني.. والطلاق محل الجدل

تزامن قرار النيابة مع الجدل القائم حول حقيقة العلاقة بين الطرفين، خاصة بعد بلاغ تقدم به محامو كريم ومحمد محمود عبد العزيز، ابنيْ الفنان الراحل، يتهمان فيه بوسي شلبي بادعاء صفة 'أرملة' والدهما، رغم انفصالهما، بحسب ما جاء في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج 'الحكاية' على قناة MBC مصر.

تفاصيل البلاغ الرسمي

تلقَّى الرائد عمرو عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، بلاغًا من محامي أبناء الفنان الراحل، أفاد بأن شلبي أجرت مداخلة تلفزيونية قالت خلالها إنها كانت زوجة الفنان محمود عبد العزيز، بينما أشار البلاغ إلى أن العلاقة بينهما انتهت منذ العام 1998، وأنها استخرجت بطاقة رقم قومي، في 2021، تحمل صفة 'أرملة' بشكل يخالف الحقيقة.

رد بوسي شلبي

من جانبها، أصدرت هيئة الدفاع عن الإعلامية بوسي شلبي بيانًا رسميًا أكدت فيه أن موكلتهم لم تخسر جميع درجات التقاضي كما أشيع، وأن هناك نزاعات قانونية ما زالت منظورة أمام القضاء، ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي. وأضاف البيان أن القضية لا تقتصر على دعوى واحدة، وأن المكتب القانوني يحتفظ بكافة الحقوق لحين انتهاء مسار التحقيقات بشكل كامل.

الحقيقة ستتضح لاحقًا

اختتم البيان بالتأكيد على أن هناك العديد من الأمور التي ستُكشف للرأي العام في الوقت المناسب، وفقًا لمجريات التحقيق، مشددًا على أن الموقف القانوني لبوسي شلبي لم يُحسم نهائيًا بعد، وأن الفريق القانوني يتابع القضية من جوانب متعددة.