أكد محمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، تعد آلية مهمة لإنفاذ القانون ومكافحة الإفلات من العقاب في مختلف مستوياته، معتبرا  أن 'المناسبات التشريعية التي تتصل بهذا القانون، هي فرص سانحة لإعلان سياسي أو على الأقل لإعلان بقراءات سياسية حول الانخراط في جهود المكافحة بمقومات معيارية'.

وخلال لقاء دراسي نظمته اليوم الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شدد بنعليلو على أنه 'لا يجب النظر إلى هذه التعديلات والنقاشات العمومية المحيطة بها على أنها مجرد قضية قانونية بأبعاد صياغية تقنية، بل هي مبادرات مهيكلة في جهود مكافحة الفساد لما تتضمنه من تعبير عن إصلاحات قانونية بحمولة مؤسساتية، ترسخ لمنظور أكثر شمولية في مجال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي وتحريك أجهزة إنفاذ القانون في مستوياتها المختلفة' .

وسجل بنعليلو خلال اللقاء الذي خصص لاستطلاع رأي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية،  أن' الواجب يحتم علينا جميعا حكومة وبرلمانا وهيئات دستورية وأحزابا سياسية ومجتمعا مدنيا استثمار هذه الفرصة التي قدمتها هذه المبادرة التشريعية التي ينبغي التعامل معها، في سياق رؤية مندمجة تستحضر واقع الظاهرة وحجم التطور الكمي والنوعي لجرائم الفساد'.

وشدد على ضرورة الاستجابة لمتطلبات تنزيل أبعاد المنظور الدستوري للتخليق ومكافحة الفساد، وتعي بقوة حتمية الملاءمة مع مقاصد المواثيق الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدا ضرورة استيعاب رهانات الانخراط الإيجابي في التوجهات الجنائية الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، بغاية الخروج بخطاب تشريعي معلن يؤسس لملاءمة 'موضوعية' لقانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد.

وسجل رئيس هيئة النزاهة أهمية تغطية مختلف مراحل المحاكمة الجنائية بدءا من التبليغ والبحث والمتابعة والتحقيق والمقاضاة وتنفيذ الأحكام، وذلك في سياق حقوقي ضامن لاحترام حقوق الأفراد، وصون حرياتهم، وتحصين براءتهم الأصلية، وتثبيت توازن أطراف الخصومة الجنائية من خلال شرعية الدليل الجنائي .

واستحضر بنعليلو تأكيد الخطاب الملكي ليوم 30 يوليو 2016 بمناسبة ذكرى عيد العرش،  أن : “محاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة ، وتـجريـم كل مظاهرها للضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين”، معتبرا أن محاربة الـفساد 'لا ينبغي أن تكون مـوضوع مزايـدات'.

وأكد محمد بنعليلو أن موقف الهيئة من مشروع قانون المسطرة الجنائي انطلاقا من مستويين أساسيين، مستوى يستحق التنويه وتوصي الهيئة بضرورة دعمه لما يشكله من تحول ملحوظ في فلسفة البحث الجنائي من خلال أساليب البحث الخاصة وتقنيات التحليل المالي وغيرها مما يمكن الوقوف عليه بالتفصيل لاحقا.

وترى الهيئة حسب بنعليلو أن المشروع يشكل مجالا رحبا للعمل التشريعي الرصين، والبناء الصياغي المتين من أجل منظومة إجرائية قادرة على ضمان فعلية تطبيق نصوص التجريم والعقاب بفعالية، داعيا إلى إعطاء دينامية خاصة لآليات التبليغ والكشف عن جرائم الفساد ومتابعة مرتكبيها

وأكد رئيس هيئة النزاهة،  أن الحفاظ على سلطة النيابة العامة في إجراء الأبحاث وتحريك المتابعة في جرائم الفساد أمر جوهري في دينامية محاربة الفساد، موضحا أن صيغة التعديل التي وردت بها المادة 3 من حيث كونها تحصر نطاق إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام، يشكل تضييقا على هذا المبتغى، بل وفيه إقرار غير مبرر لتقييد مزدوج لصلاحيات النيابة العامة لفائدة تقديرات إدارية تستند إلى وجهات نظر تقنية/ تدبيرية أكثر منها جنائية.

وهو ما يشكل، بحسب الهيئة، يضيف بنعليلو، مسا واضحا بالهدف من توسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته ليشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير الذين يعتبرون أطرافا في الدعوى العمومية، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة، وذلك ما دام التبليغ لن يصبح له أي أهمية في ظل القيود المفروضة على النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية.