كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن اعتماد تصاميم تحديد 97 دوارا بالعالم القروي بعمالة أكادير اداوتنان  وذلك في إطار تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.

جاء ذلك في معرض جواب لفتيت عن سؤال كتابي للنائب البرلماني حسن أومربيط عن فريق التقدم والاشتراكية حول 'اختلالات في التصاميم الخاصة بتحديد مدارات الدواوير بالجماعات الترابية بالعالم القروي بعمالة أكادير- اداوتنان'.

وأوضح المسؤول الحكومي أن 'الدورية المشتركة عدد 160/د – 1049/د بتاريخ 28 أبريل 2023، بين ووزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي تهدف إلى تجاوز الإكراهات والصعوبات التي تتعلق، أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها، وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها، وذلك في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي، وكذا في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها في إطار نظرة شمولية'.

وفي إطار تنزيل مضامين هذه الدورية الوزارية المشتركة، يضيف لفتيت، 'تم تكوين لجنة تحت إشراف والي جهة سوس-ماسة للقيام بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية، موضوع مسطرة التبسيط، مكونة من ممثلين عن مصالح كل من عمالة أكادير-إداوتنان، والسلطة المحلية، والوكالة الحضرية لأكادير، وكذا الجماعات المعنية'.

وأبرز المتحدث ذاته أن 'هذه اللجنة قامت بعدة زيارات ميدانية إلى كل من جماعات الدراركة، أورير، تغازوت، تامري، إمسوان، إيموزار، تقي، أزيار، أضمين، أقصري، تدرارت وأمسكروض، حيث تم الاتفاق على تحديد ما مجموعه 102 دوارا كمرحلة أولى، وذلك بعد التحقق من مدى توفرها على المعايير والشروط التي تنص عليها الدورية المذكورة، على أن ستستمر هذه العملية لتشمل باقي الدواوير'.

ولفت المسؤول الحكومي أنه 'بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية، وفور الانتهاء من المرحلة التقنية وتحديد مدارات هذه الدواوير، تمت إحالة الملف على القطاع المكلف بالتجهيز، وكذا مصالح كل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة، ووكالة الحوض المائي لسوس-ماسة، والمياه والغابات، قصد إبداء الرأي بشأنه.

وأشار لفتيت إلى أنه 'بعد استيفاء جميع ملاحظات هذه المصالح واحترام حدود الملك الغابوي، وكذا مجال الأراضي الفلاحية المسقية، تقرر اعتماد تصاميم تحديد 97 دوارا، كما تم التوقيع على تصاميم تحديد مدارات الدواوير من طرف المصالح المعنية، والتأشير عليها من قبل والي الجهة، وذلك بعد استيفاء جميع المراحل، طبقا لما تم التنصيص عليه في الدورية الوزارية المشتركة المذكورة.

وحسب وزير الداخلية، فقد تم الشروع في اعتماد هذه التصاميم والمعايير المرفقة بها، كوثائق مرجعية لتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء داخل مجالات الدواوير المعنية.