أعلنت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الإثنين أمام مجلسي النواب والمستشارين، عن خارطة طريق حازمة وغير مسبوقة لمحاربة الفساد والريع وتخليق الحياة العامة، مؤكدة قناعة حكومتها الراسخة بأن استعادة ثقة المواطنين والفاعلين في المؤسسات لن تتحقق إلا عبر مواجهة فعلية وشجاعة لكافة مظاهر الفساد وتضارب المصالح.

وأكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة عبر إجراءات تشريعية ومؤسساتية صارمة، في مقدمتها تجريم الإثراء غير المشروع، وتفعيل العقوبات في حق تضارب المصالح إعمالاً للفصل 36 من الدستور. كما شددت على تعزيز آلية التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعطيات والمعلومات للاستفادة من الامتيازات غير المشروعة، بأسلوب يكرس الشفافية الكاملة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي إطار إصلاح منظومة الاقتصاد الوطني وحماية المنافسة الشريفة، كشفت المنصوري عن إطلاق إصلاح هيكلي شامل لتنظيم الأسواق وتطهيرها من الاحتكار والوساطة الانتهازية، عبر إحداث آلية مخصصة بتنسيق وثيق مع مجلس المنافسة.

كما نزلت رئيسة الحكومة بقرارات تدعم المقاولة الوطنية والشباب، أعلنت فيها عن وضع آليات دقيقة لفحص الصفقات العمومية والتحقيق الصارم في التواطؤ في طلبات العروض.

ولجعل الطلبية العمومية رافعة أساسية للتنمية الشاملة والإدماج الاقتصادي، أعلنت المنصوري إلزام جميع قطاعات الدولة وأصحاب الصفقات العمومية قانونياً بتخصيص 30% من قيمة صفقاتهم لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، مما يفتح آفاقاً واعدة للنسيج المقاويل الوطني ويعزز تكافؤ الفرص في سوق الشغل والتنمية الترابية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية