مباشر: خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية، في خطوة تهدف إلى دعم سوق العمل بعد ظهور مؤشرات ضعف، مستفيدًا من استقرار معدلات التضخم نسبيًا في الولايات المتحدة. كما أعلن البنك المركزي أنه قد يوقف عملية تقليص ميزانيته العمومية بحلول مطلع ديسمبر المقبل.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، ليُعد هذا القرار ثاني خفض للفائدة منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، بعد أن أبقى البنك المعدلات دون تغيير خلال خمسة اجتماعات متتالية.

وأشار البيان المرافق للقرار إلى أن المخاطر السلبية التي تواجه سوق العمل الأميركي 'ارتفعت'، في ظل تباطؤ وتيرة نمو الوظائف هذا العام وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف، رغم بقائه عند مستويات منخفضة حتى أغسطس الماضي، مضيفًا أن المؤشرات الأحدث 'تشير إلى استمرار هذه التطورات'.

وجاء القرار بعد صدور بيانات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، والتي جاءت دون التوقعات، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي -باستثناء الغذاء والطاقة- بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أغسطس، في أبطأ وتيرة خلال ثلاثة أشهر. وأفسحت هذه البيانات المجال أمام الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على المخاطر المرتبطة بتباطؤ سوق العمل أكثر من مخاوف التضخم.

وكان آخر تقرير للوظائف، الصادر قبل الإغلاق الحكومي الأميركي، قد أظهر تراجعًا ملحوظًا في نمو الوظائف خلال أغسطس، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عام 2021، مع زيادة طفيفة في كشوف الأجور غير الزراعية بلغت 22 ألف وظيفة فقط. وتشير بيانات بديلة إلى استمرار الضغوط على سوق العمل، في حين جرى تعديل بيانات سابقة بخفض 911 ألف وظيفة.

وجاءت خطوة الفيدرالي متوافقة مع توقعات الأسواق، إذ كانت العقود الآجلة لسعر فائدة التمويل الفيدرالي تُرجّح بنسبة شبه مؤكدة خفضًا جديدًا بمقدار ربع نقطة مئوية. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل القرار، وسط توقعات بخفض تكاليف الاقتراض للمرة الثانية على التوالي.

وتشير التوقعات الفصلية الأخيرة لمسؤولي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تنفيذ مزيد من التخفيضات بمقدار إجمالي 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام الجاري، تشمل الخفض الذي أُعلن اليوم بالإضافة إلى خفض آخر متوقع في ديسمبر المقبل.