تبدي تركيا عنادا وحرصا على البقاء في ليبيا، رغم توالي الدعوات الدولية إلى خروج المرتزقة من البلاد، لأجل إفساح المجال أمام إعادة الاستقرار وتوحيد مؤسسات البلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وجدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، موقف بلاده الرافض لسحب قواتها من ليبيا، رغم صدور دعوات دولية تحث المرتزقة على الخروج من أجل إفساح المجال أمام المضي قدما في التسوية.

وقال خلوصي أكار، في أحدث زيارة له إلى ليبيا، إن قواته في البلاد ليست بالأجنبية لأنها دخلت بناء على ما وصفها بالاتفاقيات الثنائية.

وزعم أكار أن قوات بلاده دخلت إلى ليبيا في إطار مقتضيات القانون الدولي، في محاولة لإضفاء الشرعية على تدخل أنقرة في النزاع الليبي.

وقطع أكار الطريق أمام أي احتمال لسحب القوات، فيما تعزز تدخل تركيا، مؤخرا، عبر زيارة وفدين يضمان وزيري الداخلية والخارجية التركيين.

ويأتي التغلغل التركي، قبيل أيام من مؤتمر برلين الثاني الذي دعت إليه ألمانيا، في مسعى إلى كسر جمود تطبيق خارطة الطريق التي جرى ترتيبها من أجل التسوية.

امتهان للسيادة

ويرى رئيس تحرير بوابة 'إفريقيا'، حسين مفتاح، أن الطريقة التي أجرى بها أكار زيارته إلى ليبيا، مؤخرا، تشكل امتهانا للسيادة الليبية، لأن الزيارة كانت معلنة، كما لم يكن ثمة مسؤولون ليبيون في الاستقبال، فبدا الوزير التركي كما لو أنه يتفقد قاعدة تابعة لبلاده وهو يلتقي ضباط من الجيش التركي.

وأضاف مفتاح، في مقابلة مع قناة 'سكاي نيوز عربية'، أن هذه الزيارة تشكل اختبارا صعبا للسلطة التنفيذية في طرابلس، سواء تعلق الأمر بحكومة الوحدة الوطنية أو بالمجلس الرئاسي، لأن أبرز مهمة لها هي إخراج المرتزقة من البلاد.

ويرى الباحث والصحفي أن هذه الزيارة تشكل استباقا لمؤتمر 'برلين 2' المرتقب في الثالث والعشرين من يونيو الجاري، لأن تركيا تحاول أن تبعث برسالة حتى تفرض الأمر الواقع على المجتمع الدولي.

ويشير مفتاح إلى أن أكار يتحدث عن قوات بلاده في ليبيا، كما لو أن هذه الأخيرة جزء من الأراضي التركية وليست دولة مستقلة 'هذه حالة احتلال كاملة، يفترض أن تتم مواجهتها'.

وانتقد الكاتب تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع هذه الزيارة، متسائلا عن الإجراءات المتخذة حيال قدوم وزير دفاع دولة أخرى بدون ترتيبات أو إعلان عن الزيارة.