متابعات- نبض السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية عليا للتحقيق في المزاعم الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال العمليات العسكرية الدائرة في إطار حرب الكرامة.

تشكيل اللجنة الوطنية والجهات المشاركة

ويأتي هذا القرار ردًا مباشرًا على الاتهامات الصادرة عن الإدارة الأمريكية، والتي تحدثت عن تقارير تفيد باستخدام السودان لأسلحة محظورة دوليًا خلال المعارك التي يخوضها الجيش ضد المليشيات المسلحة في مختلف مناطق البلاد.

وأكد البيان الصادر عن منصة السودان الإخبارية أن اللجنة الوطنية ستضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة، وستكون مهمتها تقصي الحقائق بدقة في كل ما ورد من مزاعم، ورفع تقرير نهائي وفوري بعد استكمال أعمالها.

التزام السودان بالاتفاقيات الدولية

وأشار البيان الرسمي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام السودان بتعهداته الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تُعد السودان طرفًا موقعًا عليها. وأوضح البيان أن الخرطوم تتبنى مبدأ الشفافية التامة وترفض أي مزاعم غير مدعومة بالأدلة.

وأكد البيان أن السودان، ورغم تحفظه على الاتهامات الأمريكية التي لا تستند إلى أي إثباتات ملموسة، فإنه يؤكد انفتاحه الكامل على التحقيقات بشفافية ومسؤولية، وذلك تعزيزًا لمكانة الدولة وسمعتها في المحافل الدولية، ورسالة واضحة بأن السودان لا يستخدم أسلحة محظورة أو محرمة دوليًا.

خلفية الاتهامات الأمريكية

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الجهات الأمريكية كانت قد أطلقت خلال الأسبوع الماضي مزاعم بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في بعض مسارح العمليات، دون تقديم تقارير رسمية مفصلة أو أدلة فنية محققة من جهات محايدة.

وقد أثارت تلك المزاعم موجة من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية، فيما اعتبرتها الخرطوم اتهامات سياسية تهدف إلى تشويه صورة الجيش السوداني في وقت يحقق فيه تقدمًا ميدانيًا على الأرض في إطار حرب الكرامة التي يخوضها دفاعًا عن وحدة الدولة وسيادتها.

دعوة للجهات الدولية للمراقبة

وأكد البيان أن اللجنة الوطنية قد تستعين بجهات دولية محايدة ومتخصصة حال اقتضت الضرورة، وذلك للتأكيد على الحياد والنزاهة في أعمال التحقيق، مشددًا على أن الحكومة السودانية منفتحة تمامًا على أي تعاون قانوني وفني يهدف إلى كشف الحقيقة للرأي العام المحلي والدولي.

تأكيد على الدعم الكامل للقوات المسلحة

وختم البيان بتأكيد مجلس السيادة على الدعم الكامل للقوات المسلحة السودانية في معركتها الوطنية، وعلى ضرورة احترام سيادة الدولة وعدم توجيه اتهامات دون دلائل دامغة، مجددًا حرص السودان على الحفاظ على تعهداته القانونية ومكانته بين الدول.