رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مساء اليوم الاثنين 21 يوليوز 2025، كل التعديلات التي تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على المادة 22 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مدافعا عن الإبقاء على نمط الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، للبت في التعديلات على مشروع القانون، تشبث بنسعيد بمنطوق المادة 22 التي تنص على أنه 'تجرى انتحابا أعضاء المجلس عن فئة الصحافيين المهنيين عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. وتعلن لجنة الإشراف عن انتخاب المترشحات والمترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها'.

ونادت كل من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في تعديلاتها باعتماد نمط الاقتراع باللائحة، وهو نفس النمط الذي كان معمولا به في أول انتخابات شهدها المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، غير أن كل هذه التعديلات قوبلت بالرفض من طرف الحكومة.

وطالب الفريقان الاشتراكي والتقدمي باعتماد الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي بدل الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية كما جاء في المشروع، ضمانا لتمثيلية أوسع للتنظيمات النقابية. بينما اقترحت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن يخضع انتخاب الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين لـ اقتراع سري مباشر، باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية، مع التأكيد على ضرورة احترام تمثيلية مختلف فئات الصحافيين داخل اللوائح المرشحة.

في سياق متصل، أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة تشتغل بمنهجية تشاركية في إعداد القوانين، بما في ذلك مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، موضحا أن: 'نفس المنهجية اعتمدناها في قوانين أخرى، مثل قانون الصناعة السينمائية، حيث تأكدنا أن إشراك المعنيين هو السبيل الوحيد لنجاح أي مشروع قانون'.

وأضاف بنسعيد: 'صحيح أننا كمشرّعين لسنا معتادين دائمًا على الاشتغال بهذا المنطق التشاركي، لكنه هو الطريق الذي ينجح القوانين'، موضحا أن المرحلة التي تعيشها هذه الحكومة تختلف عن المرحلة التي عرفتها الحكومة السابقة، وأن أول ما قامت به الحكومة سنة 2021 هو: 'جمع شمل جميع الهيئات: الناشرين، النقابة، والمنظمات الجهوية. لكننا لم نصل إلى توافق أو إجماع حول طريقة تدبير المجلس الوطني للصحافة'.

وتابع: 'احترامًا للدستور، اشتغلنا وفق توجه يقر بوجود مؤسسة قائمة، فلا يمكن اعتبار المجلس غير موجود، كما لا يمكن إعداد قانون دون إشراك المهنيين، تمامًا كما هو الشأن في قوانين تهم المحامين أو الأطباء.'

وأشار إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة في نسخته الأولى كانت تجربة تأسيسية، مثلما حدث مع مجالس أخرى، مضيفا: 'اليوم نحن نعيش مرحلة ثانية لتطوير المجلس الوطني للصحافة، مع الاستفادة من إيجابيات وسلبيات المرحلة السابقة.'