أجاز مجلس النواب مشروع قانون التصفية المتعلقة بمالية 2023، بينما اعتبر الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن قانون مالية 2023 هو أول قانون مالي بلمسة سياسية لحكومة أخنوش.

وصادق على مشروع التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، بموافقة 82 نائبا برلمانية، ومعارضة 31 آخرين، في جلسة تشريعية صباح اليوم اليوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025.

وقال لقجع إن قانون مالية سنة 2023 هو أول قانون مالية بلمسة سياسية لحكومة عزيز أخنوش، موضحا أنه تم إعداده تم بناء على التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى البرنامج الحكومي.

وأضاف لقجع، في كلمة لها أمام مجلس النواب، أن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية 2023 إجمالا إيجابية، على الرغم من مجيئه في سياق 'معقد'، وهو ما يعكس نجاعة الخيارات الحكومية ومرونة المالية العمومية في مواجهة الأزمات، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن أولويات قانون مالية 2023 تم تحديدها من خلال 'قراءة موضوعية لتراكمات ومكتسبات السنوات الماضية، التي شهد فيها المغرب إصلاحات عميقة على المستويات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية'.

وأكد أن ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية شكّل تحولا استراتيجيًا بارزا، حيث وفر قانون مالية 2023 الأرضية الصلبة لتنفيذ ورش تعميم الحماية الاجتماعية، كما تميز بتحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتميز تنفيذ ميزانية 2023، بحسب لقجع، بعدة تعقيدات، فخارجيا سجل الاقتصاد العالمي تباطؤا في النمو، مع استمرار الأزمات وتفاقم التوترات الجيوسياسية، ما أثر على أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية والغذائية.

أما على المستوى الداخلي، يضيف الوزير، فقد أبان الاقتصاد المغربي عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز.