11 نوفمبر، 2026

بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن هامش الربح المسموح للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني عند بيع الدولار بالسعر الرسمي، محدداً إياه بعشرة دنانير لكل دولار، ومحذراً من فرض عمولات إضافية ترفع كلفة التحويلات والبطاقات المصرفية على المواطنين والتجار.

وقال ممثل البنك المركزي محمود داغر،  إن البنك يبيع الدولار للمصارف وشركات الدفع بسعر 1510 دنانير، فيما يبلغ السعر المفترض للمواطن والمسافر 1520 ديناراً، مؤكداً أن الفرق البالغ عشرة دنانير يمثل هامش الربح المخصص للمصارف وتغطية العمولات، وليس مبرراً لإضافة أعباء أخرى.

وأوضح أن التعليمات الأخيرة جاءت لتأكيد منع استغلال تعديل سعر الصرف وفرض هوامش غير مبررة عند تحويل أموال التجار أو استخدام البطاقات خارج العراق، مشيراً إلى وجود رقابة على المصارف وشركات الدفع لملاحقة المخالفات ومنع توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

ويستطيع المسافر العراقي استخدام بطاقاته المصرفية بسعر 1520 ديناراً للدولار، مع بلوغ سقف الإنفاق الشهري خمسة ملايين دينار، إلى جانب إمكانية الحصول على الدولار النقدي بالسعر الرسمي، فيما تواجه بعض التعاملات التجارية مع دول تفتقر إلى ارتباطات مصرفية مقابلة صعوبات في توفير العملة بالسعر المحدد.

وفي ملف المدفوعات الرقمية، أشار داغر إلى تطور فتح الحسابات وإصدار البطاقات خلال السنوات الثلاث الماضية، وصولاً إلى تسديد مبالغ بتريليونات الدنانير إلكترونياً، معتبراً أن تقليص النقد يسهل تتبع الأموال ويحد من مساحات الفساد، لأن التحويلات الرقمية تترك سجلات قابلة للمراجعة.

وكشف عن مشروع قيد الدراسة لإدماج صغار التجار في منظومة المدفوعات، بعدما اشتكوا من صعوبة الحصول على الدولار الرسمي واضطرارهم إلى السوق الموازية، بما يرفع كلف الاستيراد والأسعار.

About Post Author

Admin

See author's posts