السومرية نيوز - محلي تتصاعد وتيرة الغضب الشعبي والنيابي في العراق تجاه ما يُوصف بأنه 'شبكة فساد منسقة' تمارس نفوذها داخل شركة نفط الوسط، إحدى أكبر الشركات النفطية في البلاد، من خارج الأطر القانونية والرسمية.

وفي قلب هذه الشبكة يبرز اسم أمجد المعروف بـ'أبو دلال'، الذي يُتهم اليوم بقيادة إدارة موازية للشركة من مكتبه الخاص في منطقة القادسية ببغداد، إلى جانب نسيبه المدعو 'أبو أيمن'، الذي يلعب دورًا خفيًا في تمرير الصفقات والتعيينات.

أمجد 'أبو دلال'؟

وبحسب مصادر نيابية مطلعة وتقارير إعلامية، فإن أمجد أبو دلال ليس موظفًا رسميًا في وزارة النفط، بل شخصية متنفذة مرتبطة بعلاقات سياسية قوية وواجهة اقتصادية احد الاحزاب السياسية المعروفة، يُعتقد أنها تمكّنه من إدارة مفاصل شركة نفط الوسط بعيدًا عن قنوات الرقابة والضبط المؤسسي.

ويمتلك مكتبًا في منطقة القادسية بالعاصمة، يُستخدم – بحسب التسريبات – كمركز فعلي لاتخاذ قرارات استراتيجية تخص الشركة، بما في ذلك التعيينات، العقود المشبوهة، وتحديد مسار المشاريع النفطية.

وقد صرّح أحد أعضاء لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي مؤخرًا، دون الكشف عن اسمه، قائلاً 'لا يُمرّر عقد أو تعيين أو إحالة في شركة نفط الوسط إلا بموافقة أبو دلال ومكتبه في القادسية، هناك نظام ظل يُدير هذه المؤسسة من خلف الكواليس'.

اليد اليمنى في تمرير الفساد

وكشف مراقبون ومصادر خاصة أن المدعو أبو أيمن، وهو مقرب من أمجد أبو دلال، يلعب دور المنسق المالي والإداري داخل هذه الشبكة.

ووفقًا لتقارير غير رسمية، فإن أبو أيمن هو من يتولّى التعامل مع الملفات الحساسة المتعلقة بـ'النقل والتدوير الإداري'، وإدارة التحويلات المالية، سواء على صعيد العمولات أو تمويل العقود الوهمية.

مصادر قريبة من وزارة النفط أكدت أن 'أبو أيمن' يتردد بشكل منتظم على مقر الشركة الرسمي بحصانة غير مفسّرة، ويُعامَل وكأنه أحد أصحاب القرار، رغم عدم حيازته لأي صفة قانونية أو وظيفة رسمية.

شركة تُدار من خارجها.. ونتائج كارثية

وابرمت شركة نفط الوسط عقدا مشبوها مع شركة أوكرانية لاستثمار حقل عكاز، الا انه أُلغي دون محاسبة أو استرجاع للتكاليف.

كما غيرت الشركة جهات تنفيذ اعمال الاستثمار في حقل المنصورية عدة مرات وسط اتهامات بتعمد التعطيل، ما أثر على واردات الدولة من الغاز.

ووفق مراقبون فان هناك عقود صيانة وخدمات تم إحالتها إلى شركات واجهة، يديرها شركاء لأبو دلال من خلف الستار، بعقود تفوق قيمتها السوقية بنسبة تزيد على 20 بالمئة.

وكل ذلك يتم – بحسب ما تؤكده أصوات داخل البرلمان – بإشراف من مكتب القادسية، في غياب دور رقابي حقيقي من قبل الوزارة وهيئة النزاهة.

ردود فعل نيابية وشعبية

عدد من النواب دعوا مؤخرًا لفتح تحقيق موسّع، وأبرزهم النائب علاء الحيدري الذي صرّح 'هناك فساد واضح في شركة نفط الوسط، وأسماء بعينها تدير الأمور من خارج الشركة… لا بد من تدخّل سريع لوقف هذه التجاوزات'.

فيما طالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية بـ'اقتحام وفرض السيطرة على مكتب القادسية، ومحاكمة المسؤولين عن تحويل شركة سيادية إلى دكان خاص'.

رسالة مفتوحة إلى وزارة الداخلية

وطالب مراقبون ومختصون ونائبون 'وزير الداخلية عبد الامير الشمري الى 'التدخل العاجل لوقف ما يجري في شركة نفط الوسط من عبث بمقدرات الدولة، وفساد ممنهج تقوده شخصيات لا تحمل أي صفة قانونية، وعلى رأسهم: (أمجد 'أبو دلال'، نسيبه 'أبو أيمن'، محمود الجبوري)، الذين يمثلون واجهة اقتصادية لاحد الاحزاب السياسية المعروفة ويديرون هذه المؤسسة من مكتب شخصي في منطقة القادسية، خارج المقر الرسمي للشركة، في تحدٍّ صارخ للقانون والدستور'.

وشددوا على ضرورة ان تقوم وزارة النفط بـ'تشكيل لجنة أمنية وقانونية خاصة للتحقيق في عمل مكتب القادسية ومصادر تمويله وتفتيش المكتب المذكور واستدعاء الأفراد المعنيين للتحقيق القضائي وتجميد جميع القرارات والعقود التي صدرت بتوقيع غير رسمي منذ بداية عام 2024 حتى اليوم، ومنع دخول أبو دلال وأبو أيمن إلى مقر شركة نفط الوسط إلا بصفة قانونية، مع رفع تقرير للرأي العام عن نتائج التحقيقات لإعادة الثقة بالقطاع النفطي'.

إن التهاون في معالجة هذا الملف، وترك شركة سيادية تُدار من 'مكتب خاص في القادسية'، يُعد جريمة وطنية في حق الثروات العراقية.

if(deviceType == 'Mobile'){ var MPU1 = document.createElement('div'); MPU1.id = 'MPU1' var currentScript = document.querySelector('#mpu1mobile_script'); currentScript.parentNode.insertBefore(MPU1, currentScript.nextSibling); }