أفادت وزارة الداخلية المغربية بتسجيل 164 قضية مرتبطة بحيازة واستهلاك وترويج مخدر “البوفا” خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شتنبر الماضي، وذلك في سياق تنامي المخاوف من انتشار هذا المخدر الجديد وما يطرحه من مخاطر أمنية وصحية.

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول تفاقم ظاهرة “البوفا”، أن التدخلات الأمنية أسفرت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية عن حجز ما يفوق 6,6 كيلوغرامات من هذا المخدر. وأكد أن المصالح الأمنية عبر مختلف جهات المملكة “تكثف جهودها لتطويق جميع أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، بما فيها المستجدّة مثل ‘البوفا’ و’الكراك’”.

وشدد لفتيت على أن خطورة هذا النوع من المخدرات، وما يرتبط به من جرائم تهدد الأمن العام، دفعت السلطات إلى اعتماد إستراتيجية أمنية شاملة ترتكز على مراقبة النقط السوداء ومواقع الترويج والتهريب، وتشديد الحضور الأمني في الأماكن التي يرتادها الشباب والقاصرون، مع مواصلة ملاحقة المروجين وشبكات التوزيع.

وتتضمن هذه الإستراتيجية أيضًا، بحسب وزير الداخلية، جانبًا توعويًا يهم التحسيس بمخاطر المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، العمومية منها والخاصة، باعتبار فئة التلاميذ الأكثر عرضة لهذا النوع من السلوكيات الخطرة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير تحليلي أصدره المرصد الوطني للإجرام في شتنبر الماضي، أن عدد المتورطين في قضايا تتعلق بمخدر “البوفا” بلغ 1044 موقوفًا بين عامي 2022 و2024، بينهم 792 شخصًا في الوسط الحضري و252 في الوسط القروي، ما يعكس اتساع رقعة انتشار هذا المخدر خلال السنوات الأخيرة.