أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، باعتبارها رافعة مركزية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والدولية.

وأوضح زيدان، خلال رده على أسئلة البرلمان، أن الوزارة عملت على تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، من خلال تبسيط ورقمنة 22 إجراء إداريا عبر المنصة الإلكترونية «CRI-Invest». وتشمل هذه الإجراءات مراحل حيوية من عملية الاستثمار، منها مقبولية المشاريع، وتعبئة العقار، ورخص البناء، ورخص الاستغلال.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الوزارة تقود مشروعا استراتيجيا لتحسين تجربة المستثمر، انطلاقًا من فكرة المشروع إلى تنفيذه ومواكبته بعد بدء الاستغلال، مما مكن من تحديد أبرز نقاط العرقلة واقتراح إصلاحات مستهدفة لتيسير المسار الاستثماري.

وفي ما يتعلق بأثر الاستثمار على سوق الشغل، شدد زيدان على أن الهدف الأساسي من إصلاح سياسة الاستثمار هو خلق فرص الشغل، خصوصا لفائدة الشباب. وأبرز أن تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار أسفر عن المصادقة على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث أزيد من 179.000 منصب شغل على مستوى مختلف جهات المملكة.

وفي إطار تنزيل اللاتمركز الإداري، أشار الوزير المكلف بالاستثمار، إلى مصادقة اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على 79 مشروعا استثماريا تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، بكلفة تفوق 7 مليارات درهم، ينتظر أن تخلق أزيد من 18.800 منصب شغل.

وأكد كريم زيدان إلى أن هذه الأرقام لا تعكس فقط الأثر المباشر على التشغيل، بل تبرز كذلك الدور المحوري للاستثمار في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني، مؤكدا التزام الحكومة بتنزيل خارطة الطريق للتشغيل التي رُصدت لها ميزانية 15 مليار درهم، من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركا أساسيا لخلق مناصب الشغل بالمملكة.