كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لأول مرة، خلال لقاء صحفي مشترك بين موقعي 'العمق' و'أشكاين'، أمس الأربعاء، روايته لتفاصيل ما جرى خلال أزمة تشكيل الحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران، والتي انتهت بإعفائه من رئاسة الحكومة من طرف الملك محمد السادس سنة 2016.

وأوضح لشكر أن حزبه لم يكن عائقا أمام تشكيل الحكومة، بل أعلن انخراطه في المشاورات، مستشهدا بندوة صحفية حضرها بنكيران وقيادات حزبية أخرى، من بينهم مصطفى الرميد وسعد الدين العثماني. ووفقا للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فقد عرض بنكيران على حزب 'الوردة' الانضمام إلى الحكومة، وقَبِل الحزب بذلك، خاصة بعد تأكيد حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية التزامهما بالمشاركة.

غير أن بنكيران، حسب لشكر، لم يفِ بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الكواليس، واتخذ موقفا شبيها بما قام به عمرو بن العاص مع أبي موسى الأشعري في حادثة التحكيم الشهيرة، وفق تعبيره، مضيفا أن بنكيران قرر تأجيل الحسم في التشكيلة الحكومية إلى حين عقد حزب التجمع الوطني للأحرار مؤتمره لاختيار قيادته، وانتظار انعقاد المجلس الوطني للحركة الشعبية، إلى جانب موقف الاتحاد الدستوري.

وأشار لشكر إلى أن حزبه تفاجأ عندما طلب بنكيران من الاتحاد الاشتراكي تقديم لائحة بأسماء وزرائه المحتملين، بينما لم يطلب ذلك من أي حزب آخر، وهو ما أثار الريبة حول نواياه. موضحا أنه في اليوم نفسه، التقى صدفة بقيادات من حزب العدالة والتنمية، الذين أكدوا له أن الحديث عن توزيع الحقائب في تلك المرحلة كان سابقا لأوانه.

وقال لشكر: 'سألتهم: هل حسمتم أمر الحكومة؟ فكان جوابهم صادما: هل تريد أن ينفجر حزب العدالة والتنمية؟ الحكومة لا تزال بعيدة، وإذا بدأنا الآن بطرح الأسماء، فسيحدث انفجار داخلي. عندها، أدركت أن هناك مؤامرة غريبة، حيث لم تُطلب اللائحة من أي حزب آخر، بل فقط من الاتحاد الاشتراكي'.

وأضاف زعيم الاتحاديين مستغربا: 'أتخيل أنه لو قدمنا أي لائحة بعد استشارة مناضلي الحزب، لتحولت أزمة تشكيل الحكومة إلى أزمة داخل الاتحاد الاشتراكي نفسه'.

في ظل هذه الأجواء المشحونة، أوضح الكاتب الأول لحزب الوردة، أنه قرر اتخاذ خطوة استباقية، إذ دعا قيادات الأحزاب الأربعة المعنية إلى اجتماع في منزله، وهو اللقاء الذي أسفر عن إصدار بيان موحد يطالب بنكيران بالتفاوض مع الجميع بشكل جماعي، بدلا من اتباع أسلوب المشاورات الفردية.

وأكد لشكر أن هذا البيان وضع بنكيران في مأزق سياسي، إذ أصبح من الصعب عليه تشكيل حكومة دون إشراك الاتحاد الاشتراكي، مما زاد من تعقيد الأزمة. وحسب روايته، لجأ بنكيران بعد ذلك إلى تصعيد خطابه السياسي، وأقسم بأغلظ الأيمان بأنه لن يقبل بدخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، متناسيا أن تعيين رئيس الحكومة من اختصاص الملك، وليس رئيس الحكومة نفسه.

ويرى لشكر أن دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة كان ضروريا، ليس بحثا عن المناصب، بل حفاظا على موقعه السياسي، ومنعا لما وصفه بـ'مؤامرة بنكيران' التي كانت تستهدف إقصاء الحزب وإضعافه. وأكد أن تجاوز تلك المرحلة كان اختبارا سياسيا مهما لحزبه، الذي تمكن، رغم العقبات، من أن يكون جزءا من المشهد الحكومي، وألا يقع في فخ الإقصاء الذي كان يُراد له.

وأضاف لشكر أن في عام 2002، كان حزب الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الأول، وكان عبد الرحمن اليوسفي ينتظر استمرار التجربة بناء على التكليف، لكن من تسبب في 'البلوكاج' آنذاك لم يكن سوى بنكيران، الذي ذهب إلى مقر حزب الاستقلال والحركة الشعبية لقيادة ذلك 'البلوكاج'. وقال: 'أنا لا أسمّيه كذلك، بل أعتبره ممارسة سياسية، حيث يدافع كل حزب عن مواقفه'.

وتابع: 'لكنني فهمت لاحقا ما كان يريده بنكيران من الاتحاد الاشتراكي، لأن الحقد كان دفينًا وتاريخيا، وتتذكرون جميعًا كيف كان يعبر عن عدائه للاتحاد الاشتراكي حتى وهو رئيس للحكومة. ومع ذلك، لم نتشفَّ في الوضع الذي آل إليه حزبه، رغم وقاحة خطابه حينذاك'.