مباشر- ينتظر المستثمرون في تركيا حكما قضائيا آخر بشأن مصير حزب المعارضة الرئيسي يوم الجمعة، في قضية قد تؤدي مرة أخرى إلى تصعيد التوترات السياسية في البلاد.

بدأت محكمة في أنقرة يوم الجمعة أحدث جلسات الاستماع بشأن شرعية قيادة حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي. وقد يُطلق هذا الحكم العنان لجولة أخرى من التقلبات في أسواق الأسهم والسندات في البلاد، ويُفاقم ضعف أدائها مقارنةً بنظيراتها في الأسواق الناشئة.

خلال جلسات الاستماع السابقة، تعرضت الأسواق لضغوط، لكنها شهدت ارتفاعًا طفيفًا عندما تم تأجيل القضية.

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح الجمعة، وانخفضت بنسبة 0.3% لتصل إلى 42.06 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت إسطنبول. وارتفع مؤشر الأسهم القياسي بنسبة 1% في التعاملات المبكرة.

القضية معقدة، وقد لا يصدر حكمها إلا في وقت لاحق من يوم الجمعة. إذا ألغت المحكمة مؤتمر حزب الشعب الجمهوري لعام ٢٠٢٣ وأقالت زعيمه الحالي أوزغور أوزيل، فسيكون ذلك انتكاسة كبيرة لحزب حقق مكاسب كبيرة في الانتخابات البلدية العام الماضي، ومن المرجح أن يُشعل فتيل الاحتجاجات.

كانت الأصول التركية في حالة تأهب منذ مارس/آذار الماضي، عندما اعتُقل رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو . وكان ذلك أول تحقيق في سلسلة من التحقيقات ضد حزب الشعب الجمهوري وقادته، والتي لا تزال تتزايد، مع إضافة تحقيق جديد في 'التجسس' ضد إمام أوغلو إلى القائمة يوم الجمعة.

تُعقّد تقلبات السوق عمل البنك المركزي في سعيه للحفاظ على استقرار الليرة التركية وتجنب الاندفاع نحو العملات الأجنبية. كما بدأت الشركات المالية تُشير إلى الآثار الاقتصادية المحتملة للاضطرابات السياسية.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الخميس إن التوترات تُهدد بفقدان مكاسب عودة أنقرة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية. وحقق استراتيجيو سيتي أرباحًا من مراكزهم طويلة الأجل بالليرة، بينما صرّح كلٌ من جي بي مورغان تشيس وستاندرد تشارترد بأن التطورات السياسية قد تُلقي بظلالها على توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5% يوم الخميس، مما أدى إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات التضخم في سبتمبر أن زيادات أسعار المستهلك تسارعت على أساس سنوي للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وكتب الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان، فاتح أكجيليك، في مذكرة هذا الأسبوع: 'نرى مخاطر صعودية كبيرة لتوقعاتنا بشأن التضخم وأسعار الفائدة لعامي 2025 و2026 بسبب التطورات السياسية المحلية'.

وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد في مذكرة 'المخاطر السياسية في الأمد القريب قد تضغط على توقعات سعر الصرف ومؤشر أسعار المستهلك وأسعار الفائدة وسط سلسلة ثابتة من العناوين الرئيسية حول جلسات المحكمة والإجراءات القانونية'.