كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن جملة من التدابير والإجراءات التي تعتمدها وزارته للتصدي لظاهرة العنف المدرسي بمختلف أشكاله داخل المؤسسات التعليمية، وذلك في جوابه على سؤال كتابي لادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بشأن انتشار مظاهر العنف داخل الوسط المدرسي.

وشدد برادة في جوابه، على أن وزارته تعتبر أي اعتداء ممارس بالمؤسسات التعليمية سلوكا سلبيا منبوذا بكل المقاييس، وأشار إلى كونه موضوعا يشغل بال مختلف الفاعلين والمتدخلين بالمنظومة التربوية الوطنية، نظرا لتأثير العنف بأشكاله على المناخ الصفي، والتحصيل الدراسي وعلى الوسط المدرسي.

وفي هذا السياق، أكد أن وزارته قد عملت على إصدار وتنزيل مذكرتين (2021 و2017)، لمناهضة أشكال العنف بالوسط المدرسي، وأضاف أنها تحرص في معالجته على تبني البعد التشاركي، ونهج مقاربة شمولية. كما كشف أن وزارته تعمل على اعتماد تدابير ومداخل متعددة لتطويق ومحاصرة حالات الاعتداءات بالفضاء والحياة المدرسيين، انسجاما مع أهداف خارطة الطريق2026/2022، خاصة الالتزام رقم11 الهادف إلى تعزيز الأمن والسلامة والثقة لدى مكونات المجتمع المدرسي.

وبخصوص الجانب التربوي من هذه التدابير، كشف المسؤول الحكومي عن تبني مقاربة تربوية عبر إرساء الآليات الكفيلة بتربية الناشئة على القيم من خلال المنهاج التربوي وأنشطة الحياة المدرسية. إلى جانب مواصلة تفعيل الأندية التربوية الموضوعاتية وتعزيز ديناميتها بالانفتاح على شركاء آخرين، وتشجيع المتعلمين على المشاركة.

وتابع برادة مشيرا إلى مواصلة تنزيل برنامج 'دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المشينة في الوسط المدرسي'، وتكثيف الحملات التوعوية وفق مقاربة تشاركية، ثم تشجيع الأنشطة الترفيهية والتربوية لاكتساب السلوكيات القويمة.

أما بخصوص الجانب الإداري من هذه التدابير، أضاف برادة، أنه يعمل على تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال إرساء خلايا الإنصات والوساطة واليقظة، والرفع من قدرات منسقيها، بالإضافة إلى ضرورة التبليغ الفوري للإدارة بكل سلوك منحرف بالوسط المدرسي، إلى جانب تدابير التعامل الفوري والحازم من طرف المديريات الإقليمية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع مختلف الحالات التي ترفع إليها من طرف المؤسسات التعليمية.

كما أضاف الوزير فيما يخص التدابير القانونية والأمنية، العمل على الإبلاغ الفوري لمصالح الأمن والسلطات المحلية عند الحالات التي تستدعي ذلك، وتنزيل المذكرة الوزارية المطورة لإحداث مراصد محاربة العنف، مشيرا إلى عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في شتنبر2024، وغيرها من التدابير الأمنية الرامية إلى محاصرة كل مظاهر العنف المدرسي بتنسيق مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، والمنظمات غير الحكومية.

وأشار إلى إصدار مذكرة تحت رقم01/2018، مستشهدا من خلالها بالقرار القاضي بمنع استعمال الهواتف النقالة في إطار تدابير محاربة العنف الرقمي، ووضع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، الذي يتضمن ميثاق التلميذ، الذي ينص على مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالموضوع، كعدم استعمال الهواتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية والأفعال المرافقة لها من تصوير وتسجيل… مشيرا إلى إمكانية إصدار دليل حول استخدامات الهاتف المحمول في الوسط المدرسي في حالة استثمارها بشكل مقنن خاصة في أنشطة الحياة المدرسية.

ودعا برادة مختلف الجهات والقطاعات والمؤسسات والمنظمات، وغيرها من وسائل الإعلام…. إلى بدل المزيد من التنسيق واليقظة والتحسيس، والمجهودات للتصدي لهذه الظاهرة، لتمكين المدرسة المغربية من النهوض بها، وتحصينها من مختلف الظواهر المشينة.