بغداد - واع - نصار الحاج

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن التعاقد مع شركات تدقيق عالمية لتقييم القطاع المصرفي خطوة أساسية لتحديث البنية الاقتصادية، وفيما بين أن هذه الشركات مستقلة وغير متأثرة بالضغوط والمصالح، أشار إلى أن هذا التحديث يساهم في تعزيز الثقة بالسوق المالية العراقية والإصلاح في هذا القطاع ويشجع على الابتعاد عن الاقتصاد النقدي غير الرسمي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن 'تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عند لقائه المهم الأخير مع رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية في العراق أو ممثليهم، تأتي منسجمة مع سياسة الإصلاح المصرفي في العراق، لا سيما تسليط الضوء على أهمية التعاقد مع شركات عالمية للتدقيق المالي وتقييم وضع السوق المصرفية في بلادنا، لتمثل خطوة أساسية ومرتكزًا نحو السير في تحديث البنية الاقتصادية بشكل شامل، وتعكس في الوقت نفسه توجهًا لإعادة بناء الثقة والتماسك داخل القطاع المالي عمومًا والسوق المصرفية خصوصًا'.

وأضاف، أن 'تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تعد بلا شك بمثابة محاور إصلاحية لم تبتعد عن مبادئ المنهاج الحكومي الذي سارت عليه مؤسسات الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ يأتي الهدف الأساسي من الإصلاح المصرفي من خلال تحديثه ليتماشى مع المعايير الدولية في الحوكمة والامتثال والشفافية، ولا سيما في توفير الثقة والكفاءة في تقديم الخدمات المصرفية للمجتمع بوعاء واسع من النزاهة والصدقية في العمل المصرفي'، لافتًا إلى، أن 'كلمة رئيس الوزراء ركزت على ضرورة تشجيع الاستثمار عبر ضمان نظام مصرفي موثوق، يدعم الشمول المالي وجهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي والمدفوعات الالكترونية، والتعاملات الرقمية كافة'.

وأوضح، أن 'كلمة رئيس الوزراء انصرفت لأهمية التعاقد مع شركات التدقيق العالمية في إجراءات إعادة تقييم أوضاع المصارف، سواء الأهلية منها أو الحكومية، من منطلق واحد هو الحرص على قدراتها المؤسساتية في الكشف عن أي ثغرات مالية في النظام المصرفي في البلاد، والتحقق من سلامة الإجراءات المحاسبية والإدارية داخل المصارف المحلية، مع تقديم تقييم دقيق عن الملاءمة المالية للمؤسسات المصرفية، ذلك بما يدعم خطط الإصلاح ببيانات حقيقية لاتخاذ خطوات فعّالة في بناء جهاز مصرفي متكامل وفعال طال انتظاره'، مبينًا، أن 'تلك الشركات العالمية تمتلك الخبرات والتقنيات المتقدمة في التدقيق تؤازرها بلا شك الكفاءة المحلية، فضلًا عن أن شركات التدقيق والمحاسبة الدولية التي تتولى حاليًا عملية تقييم القطاع المصرفي تُعد جهات مستقلة وغير متأثرة بالضغوط والمصالح وتوفر صدقية أكبر أمام المجتمع الدولي والمستثمرين، مما يعزز الثقة بالسوق المالية لبلادنا'.

وتابع، أن 'كلمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تخرج عن مبادئ أساسية في الإصلاح المالي والمصرفي التي تقوم على تشجيع المواطنين والشركات على إيداع الأموال والتعامل الائتماني مع المصارف بدلاً من الاقتصاد النقدي غير الرسمي، ذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار مرتكزها مؤسسات مصرفية شفافة ومستقرة وهدفها دعم القطاع الخاص بقروض وخدمات مالية فعّالة، مما يساهم في خلق فرص عمل وتنمية مستدامة داخل القطاع الخاص المذكور نفسه بكونه الشريك الحقيقي للدولة في التقدم والازدهار الاقتصادي في العراق'.

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد'.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بحسب بيان رسمي، أن 'كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة'، مشيرًا إلى، 'تبني الحكومة خططًا شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ'. 

وبين، أن 'عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة'، مشيرًا إلى، 'صياغة خريطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكًا في التنمية، مشددًا على ضرورة التعاون خلال المرحلة المقبلة للمضي بخطوات فاعلة في إصلاح الاقتصاد'. 

ولفت إلى، 'ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم'، مبينًا العمل على 'تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي. 

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، 'المصارف بتبسيط الإجراءات والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف'.