قالت أحزاب الأغلبية إنها واعية ومدركة لإشكالية التضخم بالمغرب خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، مؤكدة على أن هذا التضخم ناتج أساسا عن عوامل خارجية، مشيرة إلى أن الحكومة واجهت هذا الوضع بكل إرادة من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء.

وأكدت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ صدر عقب اجتماعها أمس الأربعاء بالرباط، على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، معلنة أيضا، عن مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.

وأشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما 'انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي، حيث تقوم الحكومة منذ تنصيبها، بشكل سلس، بتفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تحرص على التفاعل السريع والايجابي مع كل الإشكالات الطارئة، في احترام كامل للهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية'.

 يشار إلى أن الاجتماع عقد برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد.

وخصص هذا الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر المغرب، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الأغلبية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية