(CNN) – كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة الإماراتية عن نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة في قضية محاولة 'تمرير عتاد عسكري' إلى حكومة البرهان التي تسميها أبوظبي 'سلطة بورتسودان' عبر أراضي الإمارات، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس. 

وقال المصدر إن النيابة 'انتهت من التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية، ومن المنتظر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالشفافية والعدالة'. 

وأعلن النائب العام الإماراتي في 30 إبريل/نيسان عن إحباط 'محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة'، وألقى الأمن الإماراتي القبض على أعضاء 'خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، تخللتها أعمال وساطة وسمسرة وتحصيل عمولات بطرق خفية'، وفقا لوام. 

وضُبط المتهمون أثناء معاينتهم 'كمية كبيرة من ذخائر عيار '62×54.7' من نوع جيرانوف من العتاد العسكري داخل طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين'، وفق ما ذكرته الوكالة. 

وكشفت التحقيقات عن 'تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال سودانيون، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والانتربول الدولي'، وفقا لوام. 

وأشارت التحقيقات إلى أن إتمام الصفقات كان عبر 'لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان'، وأكدت النيابة العامة أن أسماء أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. 

وقال المسؤول إن نتائج التحقيق كشفت عن 'مفاجأة تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد العسكري لصالح سلطة بورتسودان'، وأشارت التحقيقات إلى 'توافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية ومحادثات متبادلة بين أعضاء الخلية ومستندات متعلقة بالصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب التنفيذ وتمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءاً من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة داخل الدولة'.