تستمر قضية استغلال رئيس جماعة دمنات لمكتبه داخل مقر الجماعة في ممارسة مهنته الخاصة في إثارة الجدل على الصعيدين المحلي والوطني، ليس فقط بسبب الاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة باستغلال محتمل للمنصب وتضارب المصالح، بل وأيضا بسبب الصمت المريب الذي ووجهت به شكاية رسمية رفعتها جهات حقوقية إلى السلطات المعنية عبر المنصة الوطنية الموحدة للشكايات 'شكاية.ما'. هذا التأخير، الذي تجاوز شهرين على الأجل المفترض للرد، يضع فعالية البوابة الحكومية ذاتها على المحك، وهي التي أُحدثت لتعزيز جسور الثقة بين المواطن والإدارة.

ووفقا لمعلومات مؤكدة، تقدمت جهات حقوقية بشكاية رسمية بتاريخ 22 دجنبر 2024 تتعلق بممارسات رئيس جماعة دمنات. الشكاية، التي حملت عنوان 'استمرار رئيس جماعة دمنات في ممارسة مهامه رغم الأخطاء المثبتة'، استندت إلى تقرير صحفي  نشرته جريدة 'العمق المغربي' يشير إلى فيديو مسرب لرئيس الجماعة وهو يمارس مهنته كـ'عدل' ويحرر عقود بيع وشراء داخل مكتبه بمقر الجماعة، بحضور زبائن يعدون الأموال فوق مكتبه.

ويقول متتبعون إن المثير للقلق في هذه القضية هو أنه بعد مرور أكثر من شهرين على الأجل المفترض الذي كان يجب أن ترد فيه السلطات على هذه المراسلة، لا تزال حالة الشكاية على منصة 'شكاية.ما' تشير إلى أنها 'في طور المعالجة'. وهو ما يطرح تساؤلات حقيقية وعميقة حول مدى جدية التعامل مع شكاوى المواطنين عبر هذه البوابة، التي وُضعت كأداة أساسية لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة والمواطن، واعتبار رأي المواطن أولوية ووسيلة لتقويم أداء الإدارة وتحسين جودة خدماتها، وفق تعبير مصادر تحدثت إلى الجريدة.

أما مضمون الشكاية، فقد أشار بوضوح إلى أن التسجيل المسرب أثار موجة من التساؤلات والمخاوف بشأن استغلال المنصب والتضارب المحتمل للمصالح. كما لفتت الشكاية الانتباه إلى أن هذه الممارسات قد تشكل خرقا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة مع وجود إشارات إلى أن تحرير العقود داخل مقر الجماعة أصبح بمثابة شرط غير معلن للحصول على خدمات إدارية أخرى من طرف الرئيس. ولم تغفل الشكاية الإشارة إلى المخاوف حول استخدام النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة. وطالبت الشكاية بفتح تحقيق شامل ومستقل في الموضوع، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح.

وكانت القضية قد تفجرت بعد نشر جريدة 'العمق' للخبر، حيث اعتبرت مصادر أن ممارسات الرئيس قد ترقى إلى مخالفات قانونية، تتضمن استغلال النفوذ والمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممارسي مهنة العدول. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن تحرير العقود بشكل منفرد داخل الجماعة يعتبر 'تعسفا صارخا' ومخالفا لقانون المهنة الذي يلزم عدلين بتلقي الشهادة.

وفي هذا السياق، عبر فرع حزب الاستقلال بدمنات عن إدانته لاستغلال مقر الجماعة لتوثيق العقود، معتبرا ذلك مخالفا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.