قلص مشروع قانون المالية لسنة 2025 الميزانية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بحوالي 60 مليون درهم، في وقت أكد فيه رئيس الهيئة، محمد البشير الراشدي، أن وضعية الفساد في المغرب غير مرضية.

وحسب العرض الذي قدمه محمد البشير الراشيدي، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فقد انتقلت الميزانية الفرعية للهيئة من 269 مليون و386 ألف درهم خلال سنة 2024 إلى210 ملايين و178 ألف درهم كمجموع عام سنوي في 2025، وهو ما يعني انخفاضا في ميزانيتها السنوية بما يناهز 59.21 مليون درهم.

ووفق المصدر ذاته، بلغت نفقات الموظفين 114 مليون درهم، بينما تصل قيمة المعدات والنفقات المختلفة 46 مليونا و350 ألف درهم، في الوقت الذي وصلت ميزانية الاستثمار 28 مليونا و828 ألف درهم ضمن اعتمادات الأداء و21 مليون درهم ضمن اعتمادات الالتزام.

من جهة ثانية، أبرز رئيس الهيئة، محمد البشير الراشدي، على أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار الوضع غير المرضي لمستوى تفشي الفساد في المغرب، مضيفا أن 'هناك شبه ركود مند إدراج المغرب في مؤشرات الفساد العالمية على مدى أزيد من عقدين، إذ أن تنقيطه لم يرتق إلا بنقطة واحدة وعرف تراجعا في ترتيبه، وفق تعبيره.

وأشار الراشدي إلى أن الفساد على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، حيث يؤدي الفساد، وفق تعبيره، لسوء استخدام السلطة والعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة ويحد من القدرة على الانتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق كما يكرس التفاوتات ويقتل المبادرة الفردية ويحد من الطاقات ويدمر أسس التماسك والاستقرار الاجتماعيين.

ولفت المتحدث ذاته أن الفساد يعزز الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له ويوسع دائرة اقتصاد الربع ويقوض الاستثمار ويعيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مضيفا أن الاستثمار يمكن أن يكلف ما كان يناهز 20% أكثر في بلد يتفاقم فيه الفساد، كما يؤدي إلى تركيز الاقتصاد ويقوض قدرات التحصيل المتكافئ للضرائب، كما يبدد الموارد ويعيق التنمية ويؤدي إلى تقهقر الإنتاجية بنسبة 2% من الناتج الداخلي العام بما يفوق 50 مليار درهم ككلفة سنوية للفساد بالمغرب.

وحسب العرض ذاته، فإن %72% من المواطنين القاطنين و65 من المغاربة المقيمين بالخارج و68 من المقاولات يعتبرون أن الفساد شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب، كما يحتل الفساد المرتبة السادسة بين اهتمامات المواطنين القاطنين والمرتبة الثانية بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج، وهو يأتي في المرتبة الثامنة عشر بالنسبة للمقاولات.

كما أن الفساد، حسب المصدر ذاته، هو العقبة الرئيسية بالنسبة لحوالي 26% من المغاربة المقيمين بالخارج وبنسبة 63 في المائة من بين العقبات الرئيسية الثلاثة وهو بذلك يحتل المرتبة الثانية من بين هذه العوامل.