أيدت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي القاضي بتجميد عضوية أمينة لوزاني، كاتبة مجلس مقاطعة الحي الحسني وعضوة بجماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ويعود أصل القضية إلى قرار حزب الأصالة والمعاصرة اللجوء إلى القضاء بهدف عزل مستشارته على مستوى عمالة الحي الحسني، وذلك بسبب عدم تصويتها لصالح مرشح الحزب لمنصب النائب السادس لرئيس المقاطعة.

وقد حضرت أمينة لوزاني دورة انتخاب النائب السادس، لكنها غادرت القاعة قبيل لحظة التصويت التي شهدت ترشح كل من حسن الباكوري عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وصلاح الدين الشنقيطي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

واعتبر الحزب، في مذكرة قدمها للمحكمة، أن تصرف المستشارة يندرج ضمن 'التخلي عن الانتماء السياسي'، وهو شكل من أشكال 'الترحال السياسي' الذي لا يقتصر فقط على الاستقالة من الحزب، بل يشمل أيضًا المواقف والممارسات التي تعكس عدم الالتزام بمبادئ الحزب وبرامجه.

وأبرزت المذكرة أن أمينة لوزاني لم تصوت على عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وصوتت أحيانًا إلى جانب مكونات سياسية أخرى لا تنتمي إلى الأغلبية التي يمثلها الحزب، ما اعتُبر دليلاً على فقدانها الالتزام السياسي اللازم.

في المقابل، أكدت مصادر من داخل مقاطعة الحي الحسني أن المجلس الحالي ينتظر وثيقة المعاينة الصادرة عن وزارة الداخلية من أجل التحرك في هذا الملف، وتعيين كاتبة خلفًا لأمينة لوزاني التي تم تجميد عضويتها الحزبية بقرار من المحكمة الإدارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن 'مجلس المقاطعة ينتظر قرار عقد دورة استثنائية لملء المقعد الشاغر، والذي يعود للمستشارة البامية التي صدر في حقها قرار تجميد العضوية داخل حزب الأصالة والمعاصرة'.

وشددت المصادر على أن 'الدورة العادية المقبلة ستُعقد بنائبة كاتبة المجلس، وهذا ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية'، مضيفة أن 'الخطوة لا تحمل أي إشكال قانوني'.